اشتعلت الأوساط الاقتصادية والسياسية بخبر إعلان كل من الإمارات وتركيا والعراق وقطر توقيعها اتفاقية طريق التنمية لتطوير ميناء الفاو العراقي.
نحن نرحب بهذه الاتفاقية ونرى أنها ستعود بالخير علينا لاسيما من الجانب الأمني، حيث تعتبر تركيا والإمارات وقطر دولا حليفة للكويت ويهمها استقرار المنطقة، ووجودها في ميناء الفاو سيعزز من أمن المنطقة.
في المقابل، رأت أوساط اقتصادية ان أمام الكويت فرصة استثمارية لوجيستية باستغلال موقع جزيرة بوبيان وتشغيل ميناء مبارك من خلال تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع الصين وتقوية التحالف معها عبر تطوير الجزر وتشغيل ميناء مبارك.
والحقيقة أن هذا المشروع الضخم مازال يشكل فرصة استثمارية لوجيستية للكويت وحافزا لجذب استثمارات أجنبية صناعية حرفية وتجارية لو تمت دراستها واستغلالها.
إن موقع جزيرة بوبيان وحجمها يفوق قدرات وسعة ميناء الفاو، حيث يمكننا إنشاء منطقة حرة صناعية وتجارية وتوسيع رقعة الاستفادة من ميناء مبارك بحيث تستوعب الصناعات التحويلية ومرافق التخزين لتخدم أسواق الدول المجاورة واستغلال مرافق في ميناء الفاو للتصدير إلى تركيا ومن ثم إلى دول أوروبا.
لذا علينا التفكير وإنجاز دراسة جدوى لمشروع منطقة حرة في جزيرة بوبيان وتأسيس شركة مساهمة عامة تخدم القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء لتنفيذ هذا المشروع.
إن الدول الصناعية الكبرى مثل الصين وتايوان وكذلك تركيا تسعى دوما لتوفير تكاليف الشحن واستغلال المواقع القريبة من الأسواق التي تبيع فيها منتجاتها، ولن يكون هناك موقع لوجيستي افضل من جزيرة بوبيان القريبة من الاسواق الضخمة مثل العراق وإيران لإنشاء مصانع ومرافق تابعة.
ولن يكون الاستثمار في جزيرة بوبيان مكلفا حيث إن ذلك مقصور على البنية التحتية للجزيرة وتوسعة ميناء مبارك.
إن تحقيق ذلك سيكون بدعوة المستثمرين لاستغلالها بعقود تجارية طويلة الأمد تشكل موردا اقتصاديا كبيرا لخزينة الدولة وفرصة لتوظيف الشباب الكويتي في مشاريع استثمارية مشاركة.
هذه دعوة لدراسة هذه الفرصة باستغلال موارد طبيعية للكويت خارج نطاق النفط.
[email protected]