قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن آخر البيانات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية في أبريل 2024، تشير إلى أن القيمة الإجمالي للصناديق السيادية بالعالم بلغت نحو 12.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 11.9 تريليون دولار لنفس الفترة من العام الفائت، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 9.2 تريليونات دولار، أو نحو 72.7% من الإجمالي.
وأضاف التقرير أن الصين تمتلك ضمنها صندوقين، الأول بقيمة بنحو 1.35 تريليون دولار، والثاني بنحو 1.09 تريليون دولار، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن، مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.44 تريليون دولار يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضا وترتيبه الثامن وبقيمة بحدود 514 مليار دولار، ليصبح المجموع نحو 2.95 تريليون دولار.
يليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفردا أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة بنحو 1.65 تريليون دولار، وهو كما ذكرنا مرارا، لا يستثمر في النرويج حتى
لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، ومؤمنا من عبث السياسيين.
ثم صندوقان لسنغافورة، الأول منفردا بالترتيب السابع بقيمة بحدود 770 مليار دولار، والثاني بالترتيب العاشر بقيمة بحدود 492 مليار دولار، والاثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.262 تريليون دولار، والنرويج وسنغافورة يملكان اقتصادان مستدامان ومتقدمان جدا، ويمولان ماليتهما العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي، أي استدامة ماليتهما العامة واقتصادهما مصونان.
ثم تأتي الصناديق السيادية لدول إقليم الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبوظبي للاستثمار وبنحو 993 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 925 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة بنحو 923 مليار دولار، ثم قطر بقيمة بحدود 526 مليار دولار.
وتخدم تلك الصناديق السيادية، اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الاستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها.
والواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خيارا لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته لتصبح جزء من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقا للعمل على استدامة اقتصادها.