كشفت المديرية العامة للموانئ البحرية في سورية عن فتح باب الاستثمار الموسمي للأملاك العامة البحرية في كل من اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس، ما أثار موجة استياء خصوصا بين اهالي المدن الساحلية، الذين ابدوا امتعاضهم لتقلص مساحة الشواطئ المجانية، أو أقله ضعف الخدمات المقدمة فيها، وهو ما يعتبره بعض هواة البحر متعمدا لإجبارهم على ارتياد المنشآت الخاصة التي تتقاضى رسوما.
وصرحت وزارة النقل، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المزاودة تبدأ من تاريخ 9 من مايو المقبل وحتى 16 من الشهر نفسه في المناطق المذكورة.
وتقع المديرية العامة للموانئ في مدينة اللاذقية، حيث تتولى الإشراف على أعمال إدارات موانئ اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة وأرواد وموانئ الصيد والنزهة في اللاذقية وبانياس.
يذكر أنه خلال السنوات الماضية أيضا، طرحت الحكومة الأملاك العامة للاستثمار، بما في ذلك الشواطئ أو الكورنيش البحري الذي بات لا يرى من كثرة الكافيهات والمطاعم وعربات الأطعمة.
ومن الاستثمارات التي شهدتها الأملاك العامة البحرية في السنوات الماضية، ورشة صيانة وصناعة الزوارق في ميناء بانياس، وعقود المزاد العلني في المديرية العامة للموانئ لنادي اليخوت في اللاذقية والمزرعة السمكية في منطقة طوق جبلة، كما تشمل استثمار الأرصفة قرب الشاطئ.
وبحسب صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، فقد «بلغت إيرادات المديرية العامة للموانئ لعام 2022 من الاستثمار الموسمي 97 مليون ليرة، كما بلغت الإيرادات من الاستثمار المؤقت 1.3 مليار ليرة، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المديرية العامة للموانئ (90.5%)، وبلغت إيرادات المديرية العامة للموانئ لنهاية عام 2022 ما يقارب خمسة مليارات وثلاثمئة وأربعين مليون ليرة سورية».