فرضت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة نفسها على جلسات وكلمات العديد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه الرياض.
فقد طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي وخصوصا الاتحاد الاوروبي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، أسوة باعترافها بإسرائيل، مشددا على ضرورة ايجاد «حل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة». واتهم إسرائيل بتدمير «ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة مؤسف للغاية». محذرا من انه إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستكون «أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني». وقال إن الولايات المتحدة هي «البلد الوحيد» القادر على إيقاف الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح التي تضيق بأكثر من مليون ونصف مدني فروا من القصف الإسرائيلي على باقي مناطق القطاع.
وقال عباس خلال كلمة أمام إحدى جلسات المنتدى «نناشد الولايات المتحدة الأميركية الطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح لأن أميركا هي الدولة الوحيدة القادرة أن تمنع إسرائيل عن ارتكاب هذه الجريمة»، في المدينة. وتابع: «جميع الفلسطينيين من أهل غزة تجمعوا في مدينة رفح وبقيت ضربة صغيرة فقط لكي يخرجوا جميعا (..) وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني».
وأعرب عن خشيته أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن.
من جهته، قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، علينا أن ننتقل إلى الأفعال فيما يخص حل الدولتين.
وأضاف بن فرحان خلال جلسة في المنتدى بمشاركة منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ان إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب.
وتابع وزير الخارجية السعودي: يجب التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين.
وحذر من ان أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة، مؤكدا، سنواجه توسعا كبيرا بالكارثة الإنسانية في غزة إذا لم تتوقف الحرب.
وقال وزير الخارجية السعودي ان الوضع في غزة كارثي بكل ما في الكلمة من معنى.
بدوره، قال بوريل في كلمته خلال الجلسة ان المواجهة النووية أصبحت احتمالا واقعيا بسبب التوترات بين الشرق والغرب، مضيفا ان بوادر الحرب العالمية عادت من جديد.
وتابع، لا يجب فتح «صندوق الحروب» مجددا، وقال ان المنافسات التجارية بين الشرق والغرب تتحول لصراعات بسبب غياب الثقة.
وفي وقت سابق، ترأس وزير الخارجية السعودي، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية د.محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
وبحث الاجتماع آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأكد الوزراء ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها ردا على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.
كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.