رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة أمس طلبا قدمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها مع «حماس» في غزة.
وأوضحت «ترى المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة».
من جهته، قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في جلسة النظر بالدعوى أمس، إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة في الدعوى، وأعرب سلام عن قلق المحكمة من ظروف ما وصفها بالحياة الكارثية في غزة.
وتعليقا على الحكم، قال رئيس فريق نيكاراغوا بـ «العدل الدولية» إن الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال في بدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح لتقديم كل الوقائع.
في المقابل، رحبت ألمانيا بالحكم، وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها على منصة «إكس»: «لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا».
وقال الفريق الألماني القانوني بالمحكمة إن برلين تسعى إلى ضمان حقوق كل الأطراف في إطار القانون الدولي، معتبرا أن «قرار المحكمة في مرحلته الأولى وسندحض ادعاءات نيكاراغوا».
وفي وقت سابق، قال محامو نيكاراغوا، إن ألمانيا تعد ثاني أكبر مورد للسلاح إلى إسرائيل، كما تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية من خلال وقف المساعدات الإنسانية إلى فلسطين ومواصلة إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. وفي جلسات الاستماع التي عقدت في الشهر الماضي، قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا كارلوس خوسيه أرغويو غوميز للجنة المكونة من 16 قاضيا، إن «ألمانيا لا تحترم التزامها بمنع الإبادة الجماعية أو ضمان احترام القانون الإنساني الدولي».
وأكدت نيكاراغوا في شكواها القضائية، المؤرخة في الأول من مارس 2024، أن ألمانيا «متواطئة في ارتكاب إبادة جماعية»، خصوصا من خلال تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وحجب الأموال عن منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأن برلين خرقت ـ على أقل تقدير ـ التزامها القاضي ببذل كل ما في وسعها لمنع مثل هذه الممارسات.