تفعيلاً لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، تطلق اليوم المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن التصالح في مخالفات البناء.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال هذا الرابط.
وأشارت السعيد إلى دور الوزارة في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون لتصالح، ما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.
وأكدت السعيد دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة في المحافظات، مشيرة إلى ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح والعمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف للانتهاء من ملفات التصالح المقدمة وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في مدة زمنية قليلة، هذا فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون تسجيل الطلبات.