أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة عبدالمحسن المشعان، عن اعتماد مجلس الإدارة الشركة خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي للبيانات المالية لفترة الثلاثة أشهم المنتهية في 31 مارس 2024، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 132.94 ألف دينار، مقارنة مع صافي خسارة بلغت 348.36 ألف دينار بنفس الفترة من 2023، أي بتحسن نسبته 138%.
وأوضح المشعان أن هذا التحسن يعود إلى زيادة إيرادات الشركة من خلال ذراعها الاستثمارية، حيث شهدت الأسواق المالية المحلية متغيرات إيجابية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في بورصة الكويت، وبالتالي زيادة قيمة الأسهم المتداولة وارتفاع مؤشرات البورصة.
وارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم 6%، لتبلغ بنهاية الربع الأول من 2024 مبلغ 13.17 مليون دينار، بالمقارنة مع ذات الفترة من 2023 بمبلغ 12.42 مليون دينار، وبلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 31 مارس 2024 مبلغ 125.4 فلسا، مقارنة مع 118.3 فلسا للسهم كما في 31 مارس 2023، أي بزيادة قدره 7.1 فلوس للسهم الواحد، وبنسبة 6%.
كما بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024، مبلغ 1.27 فلس للسهم، بالمقارنة مع فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 حيث بلغت خسارة السهم مبلغ (3.32) فلوس للسهم، أي بتحسن قدره 4.59 فلوس للسهم الواحد. وبلغ معدل الربح على الأصول لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 نسبة 0.76% وذلك بالمقارنة مع فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 حيث بلغ معدل الخسارة على الأصول للفترة نسبة (1.76%) أي بزيادة في العائد قدرها 2.52%. كما بلغ معدل الربح على حقوق الملكية (المساهمين) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 للشركة نسبة 1.01%، وذلك بزيادة في العائد قدرها 3.78%، حيث بلغ معدل الخسارة على حقوق الملكية (المساهمين) خلال الفترة من العام السابق نسبة (2.77%).
وأشار المشعان إلى أن مؤشرات النمو والأداء العام للشركة لفترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 قد شهدت تقدما ملحوظا وأداء ايجابيا بالمقارنة مع الأداء المتراجع لذات الفترة من عام 2023، العام الذي مني بالمتغيرات السلبية المستمرة والتحديات والتقلبات المحلية والعالمية وتعاقب الأزمات.
وأضاف: «انتعاش مؤشرات بورصة الكويت خلال الربع الأول من 2024 وتصدرها خليجيا بمكاسب محققة، كان مدفوعا بشكل أساسي ببوادر انتهاء التأثيرات السلبية المتسببة في خسائر عام 2023، مع تزايد التوقعات التي تشير إلى التخلي عن سياسة التشدد النقدي التي انتهجتها البنوك المركزية بعد تلمس انخفاض معدلات التضخم والاحتمالات المرتقبة بتخفيض سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي نعتقد أن يكون له الأثر الإيجابي على التداولات في سوق القطاع العقاري بدولة الكويت».