طالب رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس القطاع الخاص بالتحول للطاقة البديلة لتفادي أزمة المحروقات في سورية.
يأتي ذلك في وقت تقف فيه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة على أعتاب أزمة مشتقات نفطية، ظهرت ملامحها في نقص التوريدات لمحطات الوقود وتأخر رسائل الغاز والبنزين وانقطاع المخصصات لوسائل النقل عدة أيام.
واعترف عرنوس، في جلسة لمجلس الشعب أمس الأول، بأن العجوزات المالية والنفطية التراكمية بلغت مستويات تستوجب «اتخاذ قرارات وبدائل صعبة سواء لجهة تسعير حوامل الطاقة أو لجهة ضرورة توفير بدائل طاقوية جديدة ولاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة».
وأضاف أن إهمال معالجة الملف اليوم أو تأخيره لمعالجة لاحقة سيخلق مصاعب كبيرة جدا مستقبلا.
وقال عرنوس: إن الإدارة السليمة لهذا الملف لا تنحصر بالحكومة فحسب، فشركاؤنا في القطاع الخاص معنيون بشكل مباشر باتخاذ إجراءات مقابلة من حيث السعي لاعتماد الطاقات المتجددة حيث أمكن ذلك، ومن ترشيد استهلاك الطاقة، وغير ذلك، مضيفا: كلنا ثقة بأننا سننجح معا في القطاعين العام والخاص، بتجاوز هذه التحديات وباستمرار عجلة الإنتاج، والسعي قدما في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
وكان اشتكى الكثير من المواطنين من تأخر وصول رسائل الغاز والمازوت والبنزين، وكذلك من انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول بسبب عدم توافر الفيول اللازم لتشغيل المحطات.
كما أن المواصلات تأثرت بأزمة المحروقات، حيث أوقفت محافظة دمشق تزويد وسائل النقل العامة وباصات النقل الداخلي الخاصة بالمحروقات يوم الجمعة، وباصات مبيت الموظفين يومي الجمعة والسبت، وسمحت لباصات النقل الداخلي العامة فقط بالتزود بالمحروقات.
وبحسب صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحكومة فإن «وزارة النفط» رفضت التعليق على هذه الأزمة، وإنها حاولت طوال الشهر الماضي التواصل مع الوزارة لمعرفة سبب تأخر وصول رسائل الغاز لأكثر من 80 يوما، والوقت المتوقع لمعالجة الأزمة، حيث كان الجواب في كل مرة هو تأخر التوريدات، ثم قالت الوزارة إنها تتجنب الحديث عن أزمة «حتى لا يستغلها تجار السوق السوداء لرفع الأسعار».