بيروت ـ بولين فاضل
لم يسبق للبطريركية المارونية في لبنان أن وقفت مكتومة الصوت ومكتوفة الأيدي أمام أزمات البلد الكبرى، فكيف إذا كانت الأزمة الراهنة تمثل خطرا وجوديا على الكيان اللبناني تلتقي بكركي على توصيفها على هذا النحو مع كثير من الافرقاء السياسيين المسيحيين.
من هذا المنطلق، وبعد آخر كلام للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الذي طالب فيه بـ«عدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية والأساليب المغرية لإبقاء السوريين في لبنان»، عقد أمس في مقر البطريركية المارونية في بكركي بكسروان وبرئاسة البطريرك الراعي اجتماع تشاوري مغلق، هو باكورة اجتماعات لاحقة بشأن النازحين ستعقد في بكركي مع سفراء الدول الأوروبية والمنظمات الدولية.
وضمّ الإجتماع المطوّل وزير الداخلية بسام مولوي ممثلا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء الخارجية عبدالله بو حبيب والعدل هنري الخوري والتربية عباس الحلبي والشؤون الإجتماعية هكتور حجار والمهجرين عصام شرف الدين، ، النائب نعمة افرام، قائد الجيش العماد جوزف عون، الى قادة الأجهزة الأمنية وعدد من المحافظين والمختصين في موضوع النزوح. ودار نقاش سياسي وقانوني بالعمق في ملف النزوح السوري لاسيما في ضوء هبة المليار يورو الأخيرة.وكان لافتا اختيار وزير المهجرين عصام شرف الدين صرح بكركي للإعلان قبل بدء الاجتماع عن أن «أول قافلة سوريين وعلى متنها ألفا سوري ستنطلق إلى بلدهم في السادسة من صباح الثلاثاء المقبل».
أما وزير الداخلية، فأشار إلى أن «الهبة الأوروبية لم تبت بعد كليا»، متحدثا عن تطبيق الإجراءات اللازمة وعن تعاميم نفذت بنسب متفاوتة من قبل البلديات وقال:«لن نقبل ببقاء السوريين غير الشرعيين».
وعن خطر النازحين السوريين، دقت بكركي بالأمس ناقوس الخطر والأكيد أنها ماضية في مواقفها التحذيرية، أما الخطوات العملية فتنفيذها برسم الدولة اللبنانية التي يقول كثيرون إن القوانين والخطوات الآيلة إلى ترحيل من يجب ترحيله من السوريين وتنظيم وجود من يمكن إبقاؤه، قائمة ومتوافرة، ولكن تطبيقها ينتظر قرارا سياسيا حازما هو رهن من يجرؤ من المسؤولين على اتخاذه على قاعدة «لقد أعذر من أنذر».