أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أمس، أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المقرر مناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع الشهر المقبل «يونيو 2024» بحضور ممثلين عن 187 دولة حول العالم من «وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال».
جاءت تصريحات «الوزير» خلال رئاسته للجلسة الثانية للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل لمناقشة لمشروع قانون العمل، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وإصداره للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
وقال الوزير إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024 - التي تضم هذا العام 40 دولة- يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المتجه نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحريص دائما على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس السيسي.
وأشاد الوزير بالعلاقة الممتاز مع منظمة العمل الدولية من خلال العديد من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى المزيد من تعزيز علاقات العمل. كما أشاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بجهود وزارة العمل نحو تعزيز علاقات العمل، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حزمة من سياسات للحماية الاجتماعية، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الأجور في صندوق إعانات الطوارئ للعمال، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وحماية العمالة غير المنتظمة، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل الأفضل والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، والتمسك بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، أثناء مناقشة كل القضايا المرتبطة بعالم العمل والعمال.