القاهرة - ناهد إمام
قال وزير المالية د.محمد معيط إن عدم اليقين أسوأ شيء لمن يدير استثمارات أو أمور مالية متعلقة بالاقتصاد، موضحا أن هناك مخاطر تتعلق بالاقتصاد الحر ومخاطر تتعلق بكوارث فجائية وتضاف إليها الآثار المترتبة على التغير المناخي، وفي مصر في ظل النمو السكاني كيف نتعامل مع هذه المخاطر، والمهم تمويل هذا التحول لتجنب وجود خلل بين النمو السكاني والاقتصادي لأنه يؤثر على قدرة الدولة في تحقيق التنمية.
وأضاف د.محمد معيط خلال كلمة له بمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، أن من ضمن المخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطورا مستمرا، موضحا أن تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والأوضاع في سورية والعراق وليبيا وغزة، وكل ذلك له تأثير على المنطقة وفي القلب منها مصر، واليوم تكلفة الشحن والتأمين والنقل شهدت زيادة في التكاليف ومن ثم له أثر، وما زلنا نتحدث عن أسعار المواد البترولية عالية وفي آثار متعلقة بالتوترات الجيوسياسية الموجودة على السياحة والاستثمار ولو تحدثنا عن هذا الوضع على النمو الاقتصادي.
وتابع وزير المالية: صندوق النقد الدولي يتوقع أن معدل النمو الاقتصادي 3.2 مقارنة بـ 3.8 قبل جائحة كورونا والتأثير السلبي على التجارة العالمية في البحر الأحمر وقناة السويس تراجعت في الإيرادات وعلى سييل المثال من 60% إلى 65% من الإيرادات لم تأت نتيجة للاضطرابات، وبالنسبة لنا خطر عند وضع السياسة العامة للدولة ومن ضمن الأمثلة أيضا تكلفة المواد المستوردة والتأمين والنقل والشحن وسعر برميل البترول شهد ارتفاعا لأعلى في اتجاه التسعير والخرب الروسية- الأوكرانية وأحداث الشرق الأوسط الكل يتوقع ازدياد الموجة التضخمية.
وأشار وزير المالية إلى أن فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية 6 مليارات دولار شهريا وفي ظل الموجة التضخمية وارتفاع الأسعار البترولية وفي استيراد نفس الكميات 9 لـ 10 مليارات دولار شهريا، وهو ما يمثل ضغط على الدولة.