أصدرت وزارة الداخلية السورية، قرارا بعدم إذاعة البحث عن الأشخاص ما لم تتوافر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أكد على ضرورة تقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية والتحري في الجرائم المرتكبة وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص، إلا الذين تتوافر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة.
وجاء القرار بعد لقاء جمع وزير الداخلية، مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات.
وبحسب ما نقلته الوكالة، فإن الرحمون شدد على ضرورة تعزيز الدوريات وتقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية، والتحري في الجرائم المرتكبة وعدم إذاعة البحث إلا عن الأشخاص الذين تتوافر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة، وعدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توافر المبررات الكافية لذلك.
وفي 25 يناير الماضي، أجرى الرئيس بشار الأسد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية في الجيش، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني، ومستشار الشؤون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
وذكرت «رئاسة الجمهورية» عبر «تلغرام»، ونقلت عنها وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية حينها، أن الاجتماع تركز حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني، وتطوير التنسيق بين الأجهزة، بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة.