قال النائب أحمد السجيني - رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يستهدف حصيلة جديدة تقدر بنحو 150 مليار جنيه، وذلك بعد إدراج الحالات التي كانت مستبعدة من القانون القديم.
وأضاف السجيني بحسب «البورصة»، أن قانون التصالح الجديد بحاجة إلى حملة ترويجية إعلامية متواصلة لمدة شهر للتعريف بمضمونه والهدف والامتيازات التي يقدمها للمواطنين.
ولفت إلى تقدم ما يقرب من 100 ألف طلب مخالف لقانون التصالح الجديد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية حتى الآن، موضحا أن اللجنة تعقد جلسات لقياس الأثر التطبيقي للقانون كل 3 أشهر لمعرفة حصيلة الطلبات والإيرادات لقياس مدى التيسيرات والمعوقات بالقانون والعمل على حلها.
وأشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة بقانون التصالح في مخالفات البناء القديم تقدر بنحو 2.8 مليون طلب بحصيلة تقدر بنحو 30 مليار جنيه تشتمل مخالفات هيئة المجتمعات العمرانية، مطالبا الحكومة بضرورة البت في طلبات التصالح القديمة لتكون أفضل تسويق للقانون الجديد واستقطاب المخالفين لتقنين أوضاعهم والحفاظ على ثرواتهم العقارية.
وذكر أن عدد المتقدمين حتى الآن لتقنين أوضاعهم وفقا قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد لا تتناسب مع التقديرات المتوقعة من اللجنة، خاصة أن القانون لم تستثن به سوى فئتين أو ثلاثة منها المخالفات على أراضي الآثار والجراجات التي تتحول إلى سكني، ودون ذلك أتاح القانون التصالح مع الجميع.