تبنى النواب الإسبان بشكل نهائي قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، وهو إجراء رئيسي مثير للجدل لحكومة بيدرو سانشيز اليسارية سيسمح بعودة الانفصاليين في المنفى منذ محاولة الانفصال عام 2017، ومن بين هؤلاء كارليس بوتشيمون.
وفي ختام جلسة شديدة التوتر تخللتها شتائم، تمت الموافقة على قانون العفو بأغلبية 177 صوتا مقابل 172 حيث الغالبية المطلقة 176.
وهذا التصويت في مجلس النواب الذي يتمتع فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالأغلبية المطلقة بفضل دعم الحزبين الانفصاليين الكاتالونيين هو تتويج لمعركة طويلة هيمنت على الحياة السياسية في إسبانيا منذ الانتخابات في يوليو الماضي.
وكان النواب قد اعتمدوا مشروع قانون العفو في قراءة اولى في 14 مارس 2024 لكن مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية، استخدم الفيتو بعد شهرين وأعاد النص إلى مجلس النواب الذي كان له الكلمة الفصل. وقد أشاد كارليس بوتشيمون بيوم «تاريخي» في «المعركة الطويلة» للانفصاليين الكاتالونيين.
وأضاف زعيم محاولة الانفصال وزعيم حزب «معا من أجل كاتالونيا» أن «الدولة الإسبانية من خلال برلمانها صححت خطأ»، منددا بـ «الاضطهاد القضائي» الذي يتعرض له الانفصاليون.
وكان الانفصاليون حذروا من أن هذا العفو ليس نهاية معركتهم بل مجرد مرحلة. واكد غابرييل روفيان من حزب اليسار الجمهوري لكاتالونيا الحزب الانفصالي الكاتالوني الآخر، أن «المحطة التالية» على طريق الاستقلال هي تنظيم استفتاء.
ويقول سانشيز إن العفو يهدف إلى إنهاء انعدام الاستقرار الناجم عن المحاولة الفاشلة لكاتالونيا (شمال شرق إسبانيا) إعلان استقلالها من جانب واحد في أكتوبر 2017، عندما كان بوتشيمون يقود الحكومة الإقليمية، وبات يعيش في المنفى.
وأضاف سانشيز على موقع اكس «في السياسة كما في الحياة التسامح أقوى من الضغينة»، وأضاف «اسبانيا اليوم اكثر ازدهارا ووحدة مما كانت عليه في 2017»، ولم يحضر رئيس الوزراء النقاش ودخل القاعة قبل التصويت مباشرة.
وكانت حكومة بوتشيمون الإقليمية نظمت استفتاء لتقرير المصير في الاول من أكتوبر 2017، رغم حظره من قبل القضاء.
وبعد شهر أعلن البرلمان الاقليمي استقلال المنطقة من جانب واحد، مما أدى على الفور إلى وضعها تحت وصاية الحكومة الإسبانية وإقالة الحكومة المحلية.
وبعد ذلك، اودع ابرز القادة الانفصاليين السجن أو فروا إلى الخارج.
وكانت هذه الأحداث من أسوأ الأزمات التي شهدتها إسبانيا منذ عودتها إلى النظام الديموقراطي عام 1975.