نلاحظ من حين إلى آخر زيادة ظاهرة التسول التي تكافحها وزارة الداخلية، والتي عقابها التسفير لمن يقوم بها ليكون عبرة لغيره في عدم تشويه صورة الكويت، لكن المشكلة حين يكون المتسول في مكان لا تستغني عنه، وذلك على الرغم من تقاضيه راتبا شهريا من الشركات الجالبة لهم.
سأذكر في السطور التالية بعض الأمثلة على أشكال من التسول وليس جميعها، ذهبت إلى الجمعية التعاونية، وإذ بمن يسبقني لجمع السلع من الأرفف ووضعها لي في عربانة المشتريات، وحين وصلت الى المحاسب طلب مني مبلغا من المال (هذا تسول)، والشخص الذي قام بتجميع المشتريات ووضعها لي في الأكياس عند المحاسب ووصلها لي حتى باب السيارة طلب مني مبلغا من المال (هذا تسول)، واتجهت بعد ذلك الى مستشفى حكومي بصحبة والدتي المسنة، وكانت تحتاج لكرسي متحرك فطلبت من أحد العمال عند باب المستشفى المساعدة، وبعد توصيلها للدكتور وإعادتها إلى السيارة طلب مني مبلغا من المال (هذا تسول).
الموضوع نفسه تكرر معي في مستشفى خاص حيث طلب العامل مساعدة مالية عند توصيل والدتي الى باب العيادة فقط ليعطي الفرصة لزميله حين الانتهاء وتوصيلها الى خارج المستشفى ليطلب هو الآخر مبلغا من المال نظير خدمتهما في دفع الكرسي المتحرك للمريض. وأنا في طريق العودة إلى المنزل إذ بعامل النظافة يهمل عمله وأخذ يتفحص وجوه سائقي السيارات تحت الإشارة الحمراء ليطلب المال. مثل هؤلاء تجدهم كثيرا في مواقف السيارات، حيث يبدأ بالسلام عليك ثم يشير إليك عن مكان «فاضي» لتقف به ثم يقترب منك ليطلب المال (هذا تسول).
الملاحظ أن هؤلاء الموظفين بشركات العمالة وبجميع مواقعهم لا يجرؤون على طلب المال إلا من النساء وليس الرجال لأنهم يستضعفون المرأة وهي تتعاطف معهم فتجود بما تستطيع من مال، لدرجة ان هناك من تجرأ ورفض المبلغ البسيط وغضب، أتمنى مخالفة تلك الشركات التي قصرت في توعية العمالة بأخلاقيات العمل وعدم التسول خصوصا انه يعلم قيمة راتبه الشهري قبل المجيء للكويت، وأيضا يقع الخطأ علينا حين سمحنا بظهور هذا النوع من التسول الذي يعيب ويشوه واجهة الدولة نظرا لتواجدهم بكل مكان.