بيروت ـ خلدون قواص
طالب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الأطراف السياسية باعتماد «خطاب وطني عاقل بعيدا عن الشعارات المذهبية والطائفية والمناطقية، وترسيخ مناخ التحاور والتلاقي والتفاهم بين كل المكونات السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية، والإقلاع عن التجاذبات السياسية والتصلب في المواقف والمماحكات والخصومات والتباعد والفرقة والانقسام، خشية انزلاق لبنان نحو المجهول ومن ثم الانفجار والانهيار».
ودعا، بعد اجتماعه في دار الفتوى برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، «الى التعاون والتلاحم والتماسك والمبادرة الى الحوار غير المشروط، الذي لا بديل عنه لتحقيق التوافق الذي يؤدي إلى انتخاب رئيس وخلاص لبنان من الشلل الحاصل في مؤسساته، ولتمكينه من تحصين أمنه واستقراره وسيادته المهددة بالانتهاك اليومي من العدو الصهيوني، الذي يضرب عرض الحائط قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 1701».
ورأى أن لبنان «يعيش أزمة دستورية تتسلل من خلالها طروحات منها الفيدرالية والتقسيم وتغيير النظام السياسي»، مؤكدا أنه «لا خيار إلا بالوحدة الوطنية وتطبيق وثيقة الطائف التي هي الحصن الحصين للبنان عربي الهوية والانتماء الحريص على التزام الدستور».
وحث النواب «على أداء واجبهم الوطني والدستوري بالمسارعة الى انتخاب رئيس جامع، حتى لا يبقى الفراغ الرئاسي سيد الموقف ورهينة الانتظار والتأخير وارتباطه بما يجري في المنطقة».
وناشد الدولة بتحمل مسؤولياتها «من خلال وضع خطة عملية تنقذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية والصحية وهجرة الشباب الى الخارج، والبطالة المستشرية ومعالجة الأمور الحياتية التي يعاني منها المواطن».
وأبدى المجلس الشرعي استغرابه من «الحملة الشعواء غير إنسانية التي يمارسها البعض على الإخوة النازحين السوريين الى لبنان». وثمن «الجهود والمساعي التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها الأمنية، بتنفيذ توصية المجلس النيابي بالتزام النازحين بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وهذا يوجب على الوزارات المختصة ان تمارس دورها في إطار من النظام والقانون، لتصويب وتصحيح المزايدات بين الفرقاء السياسيين على الساحة اللبنانية».
وأكد «على ان التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية أخيرا، تشكل انتصارا للعدالة في إنصاف القضية الفلسطينية».