القاهرة - مجدي عبدالرحمن
طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الحكومة بدراسة إعفاء المصانع والمستشفيات والمناطق الحرة من الضريبة العقارية على المنشآت، وذلك لتأثيرها الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار، فضلا عن اتجاه سياسات الدولة نحو دعم قطاعي الصناعة والزراعة، جاء ذلك ضمن حزمة من توصيات اللجنة البرلمانية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024-2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وذكر تقرير برلماني أن وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الجديد وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات بعيدة للمرة الثالثة لم يكن بعيدا عما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم، وفي الحالة المصرية على وجه التحديد، فقد تم إعدادها في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل في تخطي هذه التحديات وتلك الأزمات. والجديد فيما ورد بالوثيقة الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعتري العالم حتى الآن.
أكد التقرير أنه بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية، وكذا الصدمات الخارجية من خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل.