بداح العنزي
تنتهي المدة التي حددتها البلدية لمكاتب المحاماة في السكن الخاص نهاية شهر يونيو الجاري، والذي يتزامن مع انتهاء العام القضائي للتمكن من تعديل أوضاعهم.
وأوضح مدير عام البلدية م.سعود الدبوس أن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي تحظر استغلال أبنية السكن الخاص والنموذجي لأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص، الأمر الذي يكون معه إقامة مكاتب المحامين مخالفا لأنظمة ولوائح البلدية. وكان مدير الإدارة القانونية حسين العجمي أوضح أن رأي الإدارة القانونية يحظر استغلال أبنية السكن الخاص المقامة في مناطق السكن الخاص ومناطق السكن النموذجي بأي استعمال آخر بخلاف السكن الخاص، وذلك لدواعي توافر السكينة والراحة لقاطنيها، وأن مكاتب المحاماة المقامة في مناطق السكن الخاص هي محلات يمارس بشأنها مهنة المحاماة واستمرار وجودها في مناطق السكن الخاص يكون مخالفا للأنظمة ولوائح البلدية.