القاهرة - هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي حرص الحكومة على نجاح التجربة المصرية في مجال صناديق الاستثمار في الذهب، وذلك من خلال توفير الإطار التشريعي والقانوني المنظم لتلك الصناديق، بما يوفر فرصا استثمارية غير تقليدية للمواطنين تمكنهم من الحفاظ على قيمة مدخراتهم، الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بكل شفافية وسهولة من خلال تلك الصناديق، وتحت إشراف ورقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في مايو 2023، وهو صندوق «إيه زد - جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، كما تم إطلاق صندوق ثان في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، مضيفا أنه يجري حاليا دراسة إمكانية إطلاق صندوق ثالث تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار فريد إلى أن تلك الصناديق تهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك) مع تتبع قيمة الوثيقة السعر/ مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.
إلى ذلك تابع د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك في اجتماع دوري حضره أمس د.محمد معيط، وزير المالية، ود.منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الحرص على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، ميدانيا أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية، بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع في الأسواق، وتوفير مدخلات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيو 2024، بما في ذلك المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية.