كشف وزير التعليم العالي السوري بسام إبراهيم، عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن الجامعات والمشافي العامة، ما يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية للسوريين في حال انضمت أجور التعليم والصحة إلى قوائم مدفوعاتهم التي لا تواكبها مداخيلهم.
وجاءت هذه التصريحات على هامش ورشة العمل التي أقيمت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق تحت عنوان «التعليم العالي نحو مقاربة موضوعية للواقع والمستقبل»، وفقا لصحيفة الوطن المقربة من السلطة.
واعتبر إبراهيم أن «هناك ضرورة للتفكير بدعم المشافي الجامعية، إضافة إلى الدعم الحكومي المقدم لها الآن»، مؤكدا وجود مقترح ودراسة بتقسيم أجور المشافي «الأسرة» إلى ثلاث شرائح، الأولى شبه مجانية بنسبة 40%، والثانية مأجورة نسبيا، والثالثة مأجورة بشكل كامل.
وقال إن الشريحة العليا لا تتجاوز 30% من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقا من استمرار دعم للقطاع الصحي.
وبعد سنوات من مجانية القطاع الصحي، إلا أن معظم الخدمات التي تقدمها «المشافي الحكومية» باتت مأجورة منذ سنوات بعد أن كانت شبه مجانية، وذلك في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار.
وإلى جانب المشافي، قال إبراهيم إن الحكومة ستسمر بدعم قطاع التعليم العالي إلا أنها تدرس حاليا رفع الرسوم الجامعية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية، مضيفا: «من الممكن أن تحدث زيادة على رسوم التعليم الموازي والطلبة العرب والأجانب وبشكل تدريجي، بهدف دعم الموارد الذاتية للجامعة وبنيتها التحتية ووسائل التعليم والتجهيزات والكوادر التدريسية». وأضاف: «يجب التفكير بسياسة التعليم العالي بوجهة نظر جديدة تركز على تأمين موارد ذاتية ودعم للجامعات من خلال التشاركية مع القطاع الخاص، والاستثمار في بعض المنشآت، والتفكير بالبحث العلمي التنموي».