قال الرئيس الاميركي جو بايدن ان القيود الجديدة على عدد المهاجرين بطريقة غير نظامية الذين يسمح لهم دخول الولايات المتحدة ستسهم في ضبط «الأمن» عند الحدود الأميركية ـ المكسيكية، عارضا تدابير جديدة لطالبي اللجوء عندما يزيد العدد عن الحد المقرر.
وأكد بايدن، في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض، «أنا هنا لأقوم بما يرفض الجمهوريون في الكونغرس القيام به ألا وهو اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان أمن حدودنا»، مضيفا «لنحل هذه المشكلة ونوقف خلافاتنا حولها».
واكد الرئيس الاميركي ان الولايات المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع المكسيك بشأن ملف الهجرة، مضيفا: نعمل على توظيف المزيد من حراس الحدود.
واشار بايدن إلى ان هناك انخفاضا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده.
وكان البيت الأبيض قد اعلن في بيان أن الرئيس بايدن سيغلق مؤقتا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أمام المهاجرين، وذلك في مسعى لمعالجة إحدى نقاط ضعفه السياسية في معركة إعادة انتخابه أمام دونالد ترامب.
وأضاف ان بايدن وقع أمرا تنفيذيا طال انتظاره يسمح للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا.
ونظرا لأن أعداد العابرين بطريقة غير نظامية تكون في أكثر الأحيان أعلى من هذا الحد، فمن الممكن تنفيذ إغلاق الحدود على الفور، بحسب مسؤولين. وبموجب هذا الإجراء، سيسمح لطالبي اللجوء بالدخول مرة أخرى بمجرد انخفاض الأعداد إلى أقل من 1500 يوميا.
وتابع البيت الابيض أن بايدن «مقتنع بوجوب أن نؤمن حدودنا. لذا أتخذ تدابير ترمي إلى منع منح اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون حدودنا الجنوبية بصورة غير نظامية».
وبموجب هذا الأمر التنفيذي، ستتمكن السلطات الاميركية من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
وهذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديموقراطي على الإطلاق، وستجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها سلفه الجمهوري دونالد ترامب، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن في نوفمبر المقبل.
من جهتها، أعلنت حملة ترامب في بيان رفضها للأمر التنفيذي ووصفته بأنه من أجل العفو وليس لصيانة أمن الحدود.
وكررت الحملة في بيانها ادعاءات ترامب المستمرة بأن المهاجرين بطريقة غير نظامية مسؤولون عن تصاعد جرائم العنف، وهو ادعاء لا تدعمه أي بيانات نشرتها الشرطة أو مراكز أكاديمية رئيسية.
ويسمح عادة للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بطلب اللجوء إذا كانوا معرضين للأذى أو الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة.
لكن عددا كبيرا منهم يمضون سنوات بانتظار البت في طلباتهم. ويقول منتقدون إن كثيرين منهم يعبرون الحدود لأسباب اقتصادية بحتة ثم يتلاعبون بالنظام للبقاء في الولايات المتحدة.