صدر مرسوم بإلغاء المرسوم رقم (32) لسنة 1997 بإنشاء مجلس الأمن الوطني.
ونص المرسوم على أن ينقل الموظفون الدائمون والمؤقتون والمستعان بخدماتهم بجهاز الأمن الوطني الى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على جميع الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم.
وأوضح انه تحل وزارة الخارجية محل جهاز الأمن الوطني في تنفيذ اتفاقية الناتو، مشيرا الى انه على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر مرسوم بالغاء المرسوم رقم (18) لسنة 2020 بضم رئيس جهاز الأمن الوطني الى عضوية مجلس الدفاع الأعلى وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.