أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الهند لولاية ثالثة، بعد انتخابات لم يحقق فيها النتائج المتوقعة، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.
وتعهد مودي الذي كان محاطا بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، حماية الدستور الهندي.
وحكم حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي بمفرده على مدى العقد الماضي، لكنه فشل هذه المرة في تكرار انتصاريه الساحقين السابقين، مخالفا توقعات المحللين واستطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.
واضطر مودي إلى إجراء محادثات سريعة مع حلفائه في «التحالف الوطني الديموقراطي» المؤلف من 15 طرفا، لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكن من تشكيل غالبية وتولي الحكم.
واصطف حرس الشرف على سلم القصر الرئاسي وعزفت فرقة عسكرية بينما أدى مودي اليمين.
ولم يكشف مودي عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد، لكن قام مساعدوه الرئيسيون، أ وراجناث سينغ وميت شاه ونيتين غادكاري، وهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل على التوالي، بأداء اليمين بعده.