عبدالكريم أحمد
أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قرارا يقضي بتعديل مسمى نيابة التعاون الدولي ليكون اسمها بعد التعديل: «نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان».
وذكرت النيابة ان القرار المشار إليه تضمن إضافة بعض الاختصاصات الأعمال هذه النيابة على نحو ما يأتي:
- تلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها، وفحصها ودراستها، ومباشرة التحقيق في إلهام منها، وإعدادها للتصرف. ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الكويت فيما يدخل في اختصاص النيابة العامة.
ومتابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الكويت مع الدول الأخرى بشأن معاملة المتهمين الموقوفين أو المحكومين.