بيروت - زينة طباره
رأى النائب التغييري فراس حمدان في حديث إلى «الأنباء»، ان «ازدحام المبادرات لإنهاء الشغور الرئاسي، لا يعني ان الأمور تسير بالاتجاه الصحيح حيث حتمية اجتراح الحلول للخروج من النفق».
واعتبر ان المشكلة ليست بالحوار شكلا ومضمونا ورئاسة، «بقدر ما هي بوجود فريق لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية، ويتمسك بالحوار كشرط أساسي لانتخاب رئيس، علما ان الحوار لاختيار الرئيس، هرطقة دستورية وبدعة جديدة تضاف إلى سجل الغرائب في المشهد السياسي اللبناني».
ولفت «إلى ان الحوار بين اللبنانيين مطلب نبيل خصوصا انه يقوم على النقاش وتبادل الأفكار بين الاخصام السياسيين، لكن أن يصبح الحوار مدخلا لا بديل عنه إلى انتخاب رئيس الدولة، امر مرفوض بالمطلق ولا يمكن حتى التوقف عنده».
وأكد بالتالي «ان المساعي والمبادرات محلية كانت ام خارجية، مشكورة بكل ما للكلمة من معنى، لكنها تبقى مخالفة للأصول الدستورية فيما لو كانت الغاية منها جمع اللبنانيين على طاولة حوار لإخراج الاستحقاق الرئاسي من مستنقع التعطيل».
واعتبر ان «فريق الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية لقطع الطريق امام المرشحين المنافسين لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ويحاول بالتالي من خلال ألاعيبه التعطيلية المنبثقة من افتقاده الأكثرية النيابية، ومن رفضه للعبة الديموقراطية، فرض امر واقع من الطبيعي الا يبصر النور في بلد مثل لبنان منقسم أفقيا وعموديا، وتخضع الاستحقاقات الدستورية فيه على اختلاف أنواعها، لآليات واضحة وصريحة».
وقال ردا على سؤال «ان الكلام عن حوار لسبعة أيام يليه جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية أيا تكن نتيجة الحوار، ذر للرماد في العيون، لا بل يشي بأن في خلفياته وأبعاده عملية «توقيف كلام» ليس إلا. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: ماذا سيتغير بين الاختلاف اليوم والاختلاف على طاولة الأيام السبعة؟ وكيف تصبح جلسة الانتخاب بدورات متتالية مباركة بعد الحوار السباعي، فيما هي مرفوضة اليوم بحجج وذرائع عدة؟».
ورأى «ان الحقيقة ليست بحاجة إلى التنجيم للكشف عن مكنوناتها، انما هي واضحة بما لا يحتمل الشك، ان فريق الممانعة لا يريد انتخابات رئاسية في انتظار انجلاء الصورة الإقليمي، لعل نتائجها تخدم مرشحه سليمان فرنجية».
وختم حمدان، مشيرا إلى ان «لبنان الدولة يتجرع اليوم الكأس المر في الجنوب، بالتوازي مع ما يعانيه من ازمات اقتصادية ومالية واجتماعية خانقة، ومن تفكك في مؤسساته الدستورية وإداراته الرسمية والعامة، وقد أتت ازمة اللجوء السوري لتضيف مأساة جديدة على مآسيه».
واعتبر «انه كان من المفترض بتلك الأزمات ان تتحول إلى دافع وطني لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة اختصاص من خارج الاصطفاف السياسي والحزبي، وبالتالي إعادة وضع قطار الدولة والمؤسسات على سكته الصحيحة، الا ان إرادة التعطيل ومصالح البعض، تمكنت حتى الساعة من ان تتغلب على الواجب الوطني الداعي إلى انتخاب رئيس اليوم قبل الغد، خصوصا ان مجلس النواب اليوم هو هيئة ناخبة لا غير».