علي إبراهيم
نجحت فرق الرقابة التجارية والمفتشين، في إنجاز واحدة من أكبر الضبطيات على مستوى وزارة التجارة والصناعة في الكويت، بعد ضبط كمية تعتبر الأضخم والأكبر من البضائع المقلدة الفاخرة بدرجة عالية والتي تحمل علامات تجارية عالمية مشهورة، وبلغ عدد القطع المقلدة المضبوطة 623.762 ألف قطعة تنوعت بين إكسسوارات وحقائب وملابس نسائية وأحذية وغيرها من المنتجات المقلدة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين دينار في أحد المخازن بمحافظة الفروانية.
وكانت فرق الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة قد قامت بمراقبة ومتابعة مصدر هذه البضائع المقلدة منذ فترة بعد رصد شبهات حول بيع مثل هذه المنتجات المقلدة من خلال بعض حسابات التواصل الاجتماعي التي تنظم مزادات او تعرض هذه المنتجات و«الماركات» الشهيرة بأسعار منخفضة عن أسعارها المعلنة في أفرع هذه الماركات والعلامات التجارية العالمية داخل الكويت، وتم التوصل إلى مصدر هذه المنتجات المقلدة الذي كان يبيع هذه المنتجات على الموزعين وبكميات كبيرة.
وخلال فترة المراقبة والرصد تم إعداد الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الضبط والتفتيش واستصدار الوثائق اللازمة من أجل دخول وتفتيش المخزن وضبط وتحريز محتوياته من البضائع والمنتجات المقلدة، وضم فريق الضبطية القضائية من وزارة التجارة والصناعة كلا من: أحمد عدنان العيسى، وثابت أحمد السكوني، وفهد خالد سالم، وأحمد عدنان الربيعان، وعبدالله التميمي، وعماد العازمي.
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر سعود العمر: «أتقدم بالشكر الجزيل لكوادرنا الوطنية العاملة في فرق الرقابة والتفتيش في وزارة التجارة والصناعة على يقظتهم ومتابعتهم الحثيثة لمحاربة كل المخالفات التجارية والغش التجاري».
وأشاد الوزير العمر بجهود فرق التفتيش المتميزة في حماية السوق الكويتي، حيث تمكنوا من تحقيق أكبر ضبطية للمنتجات المقلدة في تاريخ وزارة التجارة والصناعة. وأضاف الوزير العمر: «نحن ملتزمون بتطوير منظومة التفتيش والرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة، وذلك للحفاظ على استقرار السوق الكويتي وتطويره، وضمان حماية المستهلكين من أي تجاوزات، وسنواصل العمل الدؤوب لتقديم الدعم الكامل لكوادرنا وتعزيز قدراتهم، لضمان بيئة تجارية آمنة ومزدهرة للجميع».