بيروت ـ زينة طبّاره
سأل عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج في حديث إلى «الأنباء» قائلا: «أي حوار هذا الذي يريده رئيس مجلس النواب نبيه بري، لطالما أتى مشروطا ليس فقط بسبعة أيام للذهاب إلى جلسة انتخاب الرئيس، انما أيضا بتمسك فريقه الممانع بمرشحه رئيس تيار المردة (الوزير السابق) سليمان فرنجية؟ فالرسالة تقرأ من عنوانها الذي أكد المؤكد أن فريق الممانعة لا يريد رئيسا للجمهورية الا إذا أتى عبر ممراته الإلزامية، ومن معجنه السياسي الممانع».
وقال الحاج: «ان هذا النوع من الحوارات مرفوض بالشكل والمضمون، ولن يبصر النور خصوصا انه يكرس، ان لم نقل يشرع، في خلفياته وأبعاده أعرافا على حساب النصوص والآليات الدستورية، علما ان حزب القوات اللبنانية عرض أكثر من صيغة للتشاور بين الكتل النيابية انسجاما مع الدستور، الا ان اعتماد التعطيل سلفا من قبل الركب الممانع، حال دون مناقشتها وبالتالي القبول بها».
ولفت الحاج «إلى ان المبادرين محللين وخارجيين الذين عملوا على خط فكفكة العقد، توصلوا إلى قناعة راسخة بأن المعطل الوحيد للانتخابات الرئاسية هو الفريق الممانع بقيادة حزب الله، الذي ربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب على غزة، تمهيدا للإمساك به من خلال الرئيس بري كورقة مقايضة في التفاوض حول الوضع جنوبا، بما فيه ترسيم الحدود البرية وتطبيق القرار الدولي 1701 وفقا لما تقتضيه المصلحة الإيرانية في المنطقة».
وردا على سؤال، أعرب الحاج عن اعتقاده «بأن ما يريده (الحزب التقدمي) الاشتراكي من خلال مسعى اللقاء الديموقراطي لحل عقدة الحوار، تثبيت موقعه في الوسط، وذلك رغبة منه في ألا يكون طرفا في النزاع المتعلق بآلية انتخاب الرئيس، خصوصا بعد ان تنبه لنية البعض وعلى رأسهم الثنائي الشيعي بإقامة حوار يحضره 86 نائبا بمعزل عن مشاركة القوات اللبنانية»، ما يعني من وجهة نظر الحاج «ان ما أراده الاشتراكي من خلال مساعيه، التأكيد من جهة على وسطيته في النزاع القائم، وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية من جهة ثانية، عله يتوصل إلى اجتراح حلول ترضي الجميع، علما ان حزب القوات اللبنانية وعلى الرغم من تقديره لمساعي اللقاء الديموقراطي، فهو متمسك باحترام الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس».
وعلى صعيد مختلف، وعن رسالة التهديد التي حملها معه إلى لبنان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لفت الحاج إلى انه «لا يمكن للحرب في الجنوب من ان تنتهي دون تغيير في موازين القوى، وهذا ما شهدناه في غزة ونشهده اليوم في رفح».
وأشار من جهة ثانية «إلى ان الداخل الإسرائيلي المأزوم سياسيا نتيجة الاستقالات من حكومة نتنياهو، وضع الأخير أمام خيار وحيد الا وهو تسجيل انتصار اما عبر القنوات الديبلوماسية وإما في الواقع الميداني، يمكنه من القول للشعب الإسرائيلي انه أبعد عنهم خطر حزب الله».
ولفت في السياق عينه «إلى ان القاصي والداني يعلم بوجود تفاوض غير مباشر بين إسرائيل وحزب الله، وأن كل منهما يؤمن مصالح الآخر، وهذا ما أكد على صحته ملف الترسيم البحري. لكن يبقى الهم الأكبر بألا تنعكس تلك المصالح مزيدا من السلبيات على الداخل اللبناني عبر تمكين حزب الله من فرض سيطرته أكثر فأكثر على الدولة اللبنانية. من هنا تمسك المعارضة أولا بتطبيق اتفاق الطائف، لاسيما البند المتعلق منه بنزع سلاح الميليشيات، وثانيا بتطبيق كل القرارات الدولية لاسيما القرار 1701، ونشر الجيش بمؤازرة اليونيفيل على الحدود مع إسرائيل».