القاهرة - ناهد إمام
أكد عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية مبادرة سيارات المصريين بالخارج التي انتهت مدتها منذ 29 أبريل، بالنسبة للاقتصاد المصري، وأن أرقامها المحققة كانت مؤشرا فعالا على نجاحها، من حيث عدد المستفيدين وحجم الأموال التي تم ضخها في الاقتصاد المصري.
وأضاف بلبع لـ«الأنباء»، أن المبادرة رغم انتهاء مدتها الفعلية إلا أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على طلب وزارة الهجرة بالسماح باستقبال التحويلات من المصريين بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق الخاص بالمبادرة، وصدرت لهم أوامر دفع أو ممن واجهتهم عوائق تتعلق بالدول المقيمين بها عند تحويل مبلغ الوديعة، وذلك لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بالقانون الخاص بالمبادرة.
وحول رفض بعض الوكلاء إجراء الصيانة للسيارات الواردة عن طريق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، قال عمر بلبع، إن جميع السيارات الواردة من الخارج بالاستيراد أو عن طريق المبادرة يلتزم الوكيل داخل مصر بإجراءات الصيانة وتقديم قطع الغيار لها بموجب تغطية الضمان الدولي الذي تصدره الشركة الأم. ورغم أن الوكيل له الحق في إعطاء أولوية للسيارات الواردة من خلاله، لكن لا يجوز أن يمتنع عن أداء الخدمة للسيارات الأخرى التابعة لنفس العلامة نهائيا.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن الاستثمار في توطين صناعة السيارات بشكل عام وصناعة السيارات الكهربائية بشكل خاص يمثل استثمارا جاذبا للمصريين المغتربين خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعمل على استقطاب استثمارات جديدة في ذلك القطاع.
وحول السيارات الممنوعة والتي لا يمكن إدخالها إلى مصر، قال عمر بلبع، إنها تشمل السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، وأيضا السيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها.
وبسؤاله حــول خضوع السيــارات المستعملـــة للجمارك، قال انه طبقا لقانون الجمارك فإن تلك السيارات المستعملة والتي سيعود بها المصريون في الخارج ستكون المعاملة بالنسبة لسيارة استعمال سنة واحدة فقط تطبق عليها نسبة خصم 10% من قيمة الجمارك.