قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر جمعت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار تقريبا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مدار الأشهر الماضية.
وأكدت المشاط أمس بحسب موقع البورصة الإخباري أن الوزارة تعمل في إطار منهج متكامل ومحاور محددة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لدعم جهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الحكومة نفذت ما يزيد على 30 إجراء وسياسة لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في إطار البرامج المنفذة مع شركاء التنمية.
وفي إطار هذا البرنامج وافقت مجموعة البنك الدولي في 21 يونيو الجاري على تمويل بقيمة 700 مليون دولار، بواقع 500 مليون دولار من البنك الدولي و200 مليون دولار من شركاء آخرين.
وتصل مدة القرض إلى 35 عاما، من بينها 5 سنوات فترة سماح، و30 عاما للسداد، بسعر الفائدة المرجعي «سوفر»، وذلك في إطار ما أعلنه البنك الدولي خلال مارس الماضي لإتاحة 6 مليارات دولار لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر خلال 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار للحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بالتنسيق مع البنك الدولي و8 من الجهات الوطنية، فقد تم تنفيذ عدد من السياسات ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور: هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر.
وتأتي التمويلات المزمع التوقيع عليها مع الاتحاد الأوروبي، تنفيذا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية- الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليارات يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، وستتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024 بعد التوقيع عليها خلال المؤتمر الاستثماري المصري - الأوروبي، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027.
ولفتت إلى أن الشريحة الأولى ستتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة، كما أنه سيتم تنفيذ مصفوفة من الإجراءات والسياسات في إطار تلك الشريحة تعزيزا لجهود الإصلاح الهيكلي في مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل تلك السياسات عقب توقيع اتفاقية التمويل.
في ذات السياق، أعلنت الوزارة أنه خلال مشاركة المشاط في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي يونيو الجاري، تم توقيع اتفاق بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وتصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي إلى 21 عاما متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
واتصالا بذلك، يتيح صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري تمويلا بقيمة 100 مليون دولار، حيث تم على هامش أعمال القمة الكورية الافريقية التي عقدت بالعاصمة الكورية سول خلال الفترة من 3-5 يونيو 2024، وشاركت فيها وزيرة التعاون الدولي، الانتهاء من صياغة اتفاق التمويل بصورته النهائية مع الجانب الكوري وبنك التنمية الافريقي استعدادا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
ويدير التمويل بنك التنمية الأفريقي، بصفته المسؤول عن إدارة موارد الصندوق بموجب اتفاق كوريا- أفريقيا للطاقة والاستثمار (KAEIF)، حيث تصل الفائدة الميسرة على التمويل إلى 1.5%، و20 عاما فترة سداد متضمنة 5 سنوات فترة سماح.
كذلك يجري حاليا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري مع بعثة بنك التنمية الافريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.