يشهد التحكيم في الكويت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تم تبني قوانين حديثة تدعم وتنظم عملية التحكيم بشكل أفضل. وزارة العدل الكويتية تلعب دورا مهما في تعزيز التحكيم كوسيلة لحل النزاعات، مما يعزز من جاذبية الكويت كمركز للتحكيم في المنطقة.
إلا انه يواجه عدة عيوب وتحديات تؤثر على فاعليته وشفافيته، ومنها:
٭ غياب التشريعات الواضحة: قد تفتقد الكويت تشريعات دقيقة تنظم عملية التحكيم، مما يؤدي إلى تفسيرات متباينة وتناقضات في التطبيق.
٭ نقص الشفافية: قد تحدث عيوب في عملية التحكيم نتيجة لنقص الشفافية في اختيار المحكمين أو في عملية النظر في القضايا، مما يؤثر على ثقة الأطراف في النظام.
٭ التأخير في القضايا: تكون عملية التحكيم أحيانا أبطأ من القضاء التقليدي، مما قد يزيد من تكاليف ومدة النزاعات.
٭ صعوبة تنفيذ الأحكام: قد تواجه الأطراف صعوبات في تنفيذ القرارات الصادرة عن التحكيم، خاصة إذا كانت الأطراف المتخاصمة غير ملتزمة بتنفيذها.
٭ نقص التخصيص الدولي: قد تكون هناك عيوب في التعامل مع القضايا الدولية أو الحدودية، نظرا لعدم وجود تشريعات موحدة أو اتفاقيات دولية في هذا الصدد.
هذه بعض العيوب التي قد تواجه عملية التحكيم في الكويت، وتشير إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية القانونية والتشريعية لتعزيز شفافية وكفاءة هذا النظام.
عبدالله ابراهيم الريس
كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون