شبّه مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار المشتقات النفطية في سورية بالبورصة، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة لتكرار رفعها لعدة مرات في فترات متقاربة آخرها الأحد الماضي، رغم ثبات سعر صرف الدولار، وسط تساؤلات عن السبب لرفع الأسعار، وعن مدى دعم القطاع الصناعي بجزء من تكاليف الإنتاج؟
ونقل موقع تلفزيون «الوطن» عن مدير الأسعار في الوزارة زين صافي، أنها تحدد أسعار المشتقات النفطية بناء على كتاب مقدم من وزارة النفط والثروة المعدنية التي تدرس التكاليف بشكل دقيق، ولفت صافي إلى أن للوزارة عضوا في لجنة تحديد الأسعار، وما يحدث أن أسعار المشتقات النفطية باتت أشبه بالبورصة لا تتعلق بسعر الصرف، وإنما ترتبط بالأسعار العالمية سواء بالارتفاع أم الانخفاض، مشيرا الى أن وزارة التجارة الداخلية قامت عدة مرات في السابق بإصدار نشرات خفضت الأسعار فيها، مبينا أن سعر الصرف قد يؤثر في تكاليف الشحن والنقل فقط.
من جهته، اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين د.سمير شرف، في تصريح للموقع نفسه، أن سياسات التسعير وفق معطيات الواقع الحالي غير صحيحة، لأن ذلك يعني تطبيق سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي، من دون أن يكون هناك اتساق ومواءمة بين السياسة المالية والنقدية والسعرية والرواتب والأجور والتعويضات، فما يحدث هو تثبيت لسعر الصرف كسياسة نقدية على الرغم من أن السعر الحقيقي في الأسواق هو السعر الموازي، من دون وجود قائمة دورية بأسعار السلع والخدمات تتوافق مع قائمة المحروقات، وهو ما يؤدي إلى حدوث فوضى في الأسعار، ما ينعكس بالنهاية على أصحاب الدخول المحدودة، لأن أصحاب قطاع الأعمال يعدلون خلال فترة زمنية أسعار المنتجات والخدمات التي يقدمونها فلا يكون هناك تأثير عليهم، أما الفئة التي تتقاضى أجورا في نهاية كل شهر فهي التي تدفع الثمن نظرا لعدم مواكبة أجورهم لتلك المتغيرات، وحول الربط بين أسعار المشتقات النفطية والقطاع الصناعي كأهم القطاعات التي تحتاج للمحروقات، أشار شرف إلى وجود حلقة مفقودة نتيجة إصدار قرار منفرد بتحرير أسعار المحروقات لا يوائم بقية القرارات، مطالبا واضعي السياسة الاقتصادية إذا اعتمدوا على نظام البورصة اليومي أو الأسبوعي أو الشهري للمشتقات النفطية، أن يعتمدوا بورصة دورية لأسعار الخدمات أيضا، وذلك لكيلا يشعر المواطن أن دخله مهدور، ولكي يعرف التأثير الحقيقي لرفع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق. وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قد أصدرت يوم الأمس الماضي قرارا برفع سعر الليتر من مادة البنزين أوكتان 90 إلى 12360 ليرة، وسعر الليتر من بنزين أوكتان 95 إلى 13975 ليرة، وليتر المازوت الحر إلى 12352 ليرة.