القاهرة ـ هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أمس أن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، تتمثل في ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، استهله بالتعهد ببذل الحكومة قصارى جهدها، من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس في مختلف أرجاء الجمهورية. وعقب ذلك، طالب مدبولي الوزراء والمحافظين الجدد بالعمل بكل جدية وتفان، من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية، انطلاقا من أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه مسيرة التنمية المستدامة في البلاد. وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل، حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسؤولين مع مشكلاته وقضاياه، وأن نسعى الى تقديم الحلول للتحديات التي تواجهنا جميعا، وأن يلمس الموطن بنفسه تحسنا في مستوى الخدمات المقدمة إليه، وذلك في سبيل تحقيق رضا المواطن وثقته في قدرة الحكومة على حل المشكلات التي تواجهه.