قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار إن الحكومة الباكستانية ستقدم طلبا قضائيا لحظر الحزب السياسي لرئيس الوزراء الأسبق المسجون عمران خان.
و تابع وزير الإعلام الباكستاني لصحافيين في إسلام أباد «قررت الحكومة الفيدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية»، مضيفا أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
وأضاف «نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف»، ذاكرا اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.
وتابع «سندافع بقوة عن هذه القضية ولن ندخر جهدا».
وردا على ذلك، قال رؤوف حسن، وهو ناطق باسم حركة إنصاف لوكالة فرانس برس، إن الحزب لن يسكت عن جهود الحكومة لحظره. وأضاف «لقد أصبحت حركة إنصاف الباكستانية أقوى من قبل. سوف نواجه ذلك».
وأضاف المتحدث باسم «حركة انصاف» في بيان ان طلب الحظر «علامة على الذعر لأنهم أدركوا أنه لا يمكن تهديد المحاكم أو الضغط عليها».
ووصفت لجنة حقوق الإنسان في باكستان الخطوة بأنها «ضربة هائلة للمعايير الديموقراطية»، قائلة «تفوح منها رائحة اليأس السياسي».
وحذر رئيس اللجنة أسد إقبال بات في بيان من «استقطاب أعمق واحتمال قوي بحدوث فوضى سياسية وعنف».
من جهته، حذر الخبير القانوني المستقل أسامة مالك من أنه «سيكون صعبا جدا أن يتم أمام المحكمة العليا إثبات أن حزبا بكامله يجب أن يتم حظره بسبب أفعال البعض».
وقال مالك لوكالة فرانس برس «سيكون ذلك انتهاكا لحرية تكوين الجمعيات، وهي حرية يكفلها الدستور».