المادة 175: إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحد او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله اوعزل عنه او حكم برده او قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم، عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجب ان يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
التعليق: بموجب القانون الكويتي، يجب ان يقبل المحكم تعيينه او تعيينها كتابيا، وبعد ذلك لا يجوز له او لها الاستقالة دون سبب وجيه او يمكن ان يكون مسؤولا امام الاطراف عن الاضرار، مما قد يجعل بعض الممارسين يفكرون مرتين قبل الموافقة على العمل كمحكم بمقره في الكويت.
أسباب الطعن في المحكم هي نفس أسباب تنحية القاضي بموجب القانون الكويتي، يجب على الطرف الذي يسعى الى الاعتراض على محكم تقديم طلب بهذا المعنى الى المحكمة التي تقع تحت اختصاص المحكمة الاصلية بشأن النزاع، في غضون خمسة ايام من اخطاره بالتعيين او من معرفة اسباب الاعتراض، اذا اصبحت هذه الامور معروفة فقط بعد الموعد.
من قانون الاجراءات ينص على أن المحكم لا يجوز ان يكون قاصرا (تحت الحجز) أو حرم من حقوقه المدنية بسبب أي عقوبة جنائية او اعلن افلاسه، ولا يحدد قانون الاجراءات أي عدد محدد من المحكمين، لكنها تنص على ان عددهم يجب ان يكون فرديا في جميع الحالات، ينص ايضا على انه يجب تحديد المحكم اما في اتفاق التحكيم او لاحقا في اتفاق منفصل، اذا فشل أحد الطرفين في إجراء مثل هذا الموعد أو إذا فشل الطرفان في الاتفاق على تعيين الحكم، تتمتع المحاكم الكويتية المحلية بسلطة تعيين المحكمين حيث يفشل أي من الطرفين في القيام بهذا التعيين.
الطالب: سالم محمد العنزي
تخصص: قانون ـ الكلية التجارية