قالت مجموعة الوطني للثروات (NBK Wealth) ضمن سلسلة مقالات «قيادة الفكر» التي تصدر شهريا، إن استثمارات الملكية الخاصة تعتبر من فئات الأصول البديلة غير السائلة التي تتضمن الاستثمار في الشركات الخاصة.
وأشار إلى انه عندما يجمع المستثمرون رؤوس أموالهم في صندوق للملكية الخاصة يتمثل هدف الصندوق في تعزيز قيمة الشركات وتحقيق الأرباح عند التخارج من الاستثمارات، وهناك العديد من الطرق لتحقيق ذلك سواء عبر الطروحات الأولية، أو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.
ويتولى إدارة هذه الصناديق شركات الملكية الخاصة التي تقوم بهيكلة الصناديق على شكل شراكات محدودة، مع قيام الشريك العام لكل منها بجمع رؤوس الأموال من الشركاء المحدودين، وتعتبر استثمارات الملكية الخاصة غير سائلة وتتطلب عدة سنوات قبل تحقيق عوائد إيجابية، حيث تتبع ما يعرف باسم تأثير (J-curve).
وتشارك شركات الاستثمار في الملكية الخاصة بنشاط في عمليات الاستحواذ على الشركات وتحسين أدائها وتحقيق عوائد للمستثمرين، ويتم تطبيق إستراتيجيات مختلفة للاستثمار في الشركات مثل عمليات الاستحواذ الكلي، والاستثمار برأس المالي الجريء، وأسهم شركات النمو، وذلك لاستهداف الشركات في مختلف مراحل نموها وتطورها.
ومن خلال تعاون مديري الصناديق مع فرق الإدارة في الشركات التي تم الاستثمار فيها تنفذ هذه الشركات مع مرور الوقت مبادرات لتعزيز قيمها السوقية، وتميز هذه القيمة السوقية المضافة استثمارات الملكية الخاصة عن الأدوات الاستثمارية الأخرى كونها تسهم في إحداث تأثيرات إيجابية على خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وقالت «الوطني للثروات» إن قطاع الاستثمارات الخاصة شهد تطورات كبيرة وجذب مجموعة واسعة من المستثمرين الباحثين عن التنويع واقتناص الفرص، وأدى الجمع بين عمليات الاستحواذ الذكية والسيولة المتاحة في أسواق الائتمان إلى نجاح استثمارات الملكية الخاصة في بداية الألفية الثالثة. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 بدأت صناديق الملكية الخاصة في الانتعاش بوتيرة سريعة، مما عزز القطاع كأحد الخيارات المفضلة لدى المستثمرين.
وتعتبر استثمارات الملكية الخاصة من الأدوات الجوهرية في ضخ رؤوس الأموال بالشركات الخاصة أو تحويل الكيانات العامة إلى كيانات خاصة. وتشمل الاستثمارات الأولية ضخ رأس المال في مراحل النمو والتطور المختلفة، في حين تنطوي الاستثمارات الثانوية على شراء حصص قائمة في صناديق الملكية الخاصة.
وتسمح الاستثمارات المشتركة للمستثمرين بالمشاركة جنبا إلى جنب مع مديري صناديق شركات الملكية الخاصة في صفقات محددة، ما يساعدهم في تقليص حجم الرسوم ويمنحهم فرصة أكبر للتحكم في القرارات الاستثمارية.
وتشمل هياكل رسوم استثمارات الملكية الخاصة الرسوم الخاصة بالإدارة، والتي يتم احتسابها نسبة مئوية من التزامات رأس المال ورسوم الأداء، بما يسهم في مواءمة مصالح الشريك العام مع تلك الخاصة بالشركاء المحدودين من خلال مشاركتهم في الأرباح بعد تحقيق مستويات محددة من العوائد. ويجب على المستثمرين تقييم مدى تحملهم للمخاطر والتزاماتهم المالية والعوائد المتوقعة قبل الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة.
وتهدف استثمارات الملكية الخاصة عادة إلى توفير عوائد معدلة وفقا للمخاطر أعلى من أنواع أخرى من الاستثمارات لكنها تتطلب التزاما طويل الأجل (10 - 15 عاما) نظرا لطبيعتها غير السائلة، وبالتالي يتوقع المستثمرون في صناديق الملكية الخاصة عوائد معززة أو «علاوة عدم السيولة»، لتعويض المخاطر وانخفاض السيولة وطول مدة الاستثمار.
وهناك العديد من إستراتيجيات الملكية الخاصة، مثل رأس المال الاستثماري الجريء (Venture Capital)، ورأس مال النمو (Growth Capital)، وعمليات الاستحواذ باستخدام الرافعة المالية (Leveraged buyouts)، والصناديق التي تستهدف الأصول المتعثرة (Distressed Funds)، وكل منها يستهدف الشركات في مراحل مختلفة من الدورة الاستثمارية.
ويتم تقييم أداء صناديق الملكية الخاصة باستخدام عدد من المقاييس مثل معدل العائد الداخلي، ومضاعفات الاستثمار لقياس نجاح الصندوق. ويلعب صافي قيمة الأصول دورا جوهريا في تقييم صناديق الملكية الخاصة، نظرا لعدم تداولها في البورصات والاعتماد على التقديرات التي وضعها الشريك العام.
وتقدم استثمارات صناديق الأسهم الخاصة عوائد مجزية، وتخلق قيمة طويلة الأجل، وتسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية، كما أنها تظهر مرونة ضد دورات السوق، حيث تشير البيانات التاريخية إلى أدائها الإيجابي على مر السنين.
ومن خلال إضافة صناديق الملكية الخاصة ضمن استثمارات المحفظة المتنوعة، يمكن للمستثمرين تعزيز العوائد وتقليل المخاطر. في نهاية المطاف، توفر هذه الصناديق فرصا للمستثمرين للمشاركة في الرحلة التحويلية للشركات عبر مختلف الصناعات والقطاعات.
الخلاصة
٭ تقوم صناديق الملكية الخاصة بالاستثمار في الشركات الخاصة لتعزيز قيمتها وتحقيق الأرباح.
٭ تدار من قبل المؤسسات كشراكات محدودة، باستخدام إستراتيجيات مثل عمليات الاستحواذ والاستثمار في رأس المال الجريء.
٭ قبل الالتزام باستثمارات صناديق الملكية الخاصة غير السائلة، يجب على المستثمرين تقييم تحملهم للمخاطر والعوائد المتوقعة.
٭ يتم تقييم أداء صناديق استثمارات الملكية الخاصة باستخدام عدد من المقاييس مثل معدل العائد الداخلي ومضاعفات الاستثمار.
٭ تقدم استثمارات صناديق الملكية الخاصة عوائد جذابة، وتوفر مزايا التنويع، وتسهم في خلق قيمة طويلة الأجل.
٭ يجذب التطور المستمر لهذا القطاع مستثمرين متنوعين يبحثون عن الفرص المتاحة في الأسواق.
٭ صافي قيمة الأصول من أهم العوامل المستخدمة لتقييم صناديق الملكية الخاصة نظرا لعدم تداولها في البورصات.
٭ تظهر استثمارات صناديق الملكية الخاصة أداء إيجابيا ثابتا نسبيا، وتتسم بالمرونة في مختلف دورات السوق.