القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب، أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق هدف الدولة المتمثل في زيادة الصادرات السلعية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- الصيني، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وجمهورية الصين الشعبية، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ود.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ود.شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وم.أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصري- الصيني.
وأكد الخطيب أهمية تعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الصين كجزء من خطة الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية من خلال تسهيل إجراءات استيراد السلع الوسيطة ثم تصدير المنتجات النهائية، وتحقيق الاستفادة من الاهتمام المتزايد من مجتمع الأعمال الصيني بنقل صناعات عديدة إلى مصر، لتمتعها بمزايا تنافسية عديدة وموقع قريب من الأسواق العالمية الكبرى.
من جانبه، قال م.أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري- الصيني إن هناك توافقا بين الوزارة ورجال الصناعة المصرية على أهمية جذب استثمارات صينية للسوق المصري في قطاعي التصنيع والسياحة، لقدرتهما على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الاهتمام الصيني المتزايد بهذين القطاعين.
بدوره، أكد د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة على الاهتمام الصيني المتزايد بالتعاون الاستثماري مع مصر في مجالي تصنيع الأجهزة الطبية وإنتاج الدواء.
واتفق الحضور على التنظيم المشترك لزيارات ترويجية للمستثمرين الصينيين الراغبين في الاستثمار في السوق المصرية، وتعريفهم بالحوافز الاستثمارية وأهم المناطق والمشروعات الجاذبة للاستثمار، والتوسع في إنشاء مناطق حرة واستثمارية مرفقة جاهزة لاستقبال الاستثمارات الصينية المستهدفة.