دعا خبير اقتصادي إلى الاستغناء عن السيارات القديمة والاعتماد على السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن السيارة المستعملة الواحدة تستهلك 15 ليترا من البنزين في اليوم الواحد، أي أن 1000 سيارة منها تستهلك ما قيمته 30 مليار ليرة سورية في الأسبوع الواحد.
وبحسب صحيفة «البعث» الرسمية، فإن مشروع السيارة الكهربائية لم يحظ بقبول واهتمام أكثر من 2 بالمائة من المواطنين، ولكن خبراء الاقتصاد يعولون على هذا المشروع لتحقيق ما وصفوه بـ «تنمية اقتصادية ونهوض صناعي ووفر على خزينة الدولة» وغيرها من المزايا التي تحققها سياسات الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في مجال النقل الأخضر عامر ديب، أنه من المتوقع أن تجوب الشوارع سيارات كهربائية متطورة مع مطلع العام القادم «خاصة مع حصول شركة خاصة على ترخيص مبدئي لإقامة محطة شحن».
وقال ديب إن مشروع السيارات الكهربائية «سيحقق وفورات اقتصادية مهمة في حال تم الاستغناء عن السيارات المستعملة التي تستهلك في الحد الأدنى 15 ليتر بنزين يوميا، أي إن 3000 سيارة تستهلك محروقات بقيمة 90 مليار ليرة يتم دفعها أسبوعيا».
إلا أن الخبير أشار إلى وجود عدد من عقبات «حكومية» تتمثل في القرار المتضمن وضع مبيعات السيارات في «مصرف سورية المركزي». وتساءل: «كيف للتاجر أن يأخذ الكتلة النقدية ويعيد تمويل قطع مستلزمات التجميع بالعودة للمنصة، علما أن القانون 18 أكد على إعفاء المستلزمات اللازمة للمشروع مهما كانت من المنصة؟».
وطالب «بتحرير قطاع صناعة السيارات الكهربائية من أي قيد أو شرط، ويجب العمل على توطين هذا القطاع بشكل جدي والعمل على تنفيذه والبدء فيه، خاصة مع وجود مشكلة الجمركة على السيارة بالكامل لا على القطع التي سيتم استيرادها فقط».
وأشار ديب إلى أن المطلوب من الحكومة القادمة منح إجازات استيراد سيارات أو باصات أو شحن للمصنع المرخص فقط، ناهيك عن أهمية التدخل البنكي وفتح الاستيراد، بالتوازي مع التصنيع وإعطاء التسهيلات للصناعي وتدخل القطاع المصرفي بحيث يكون فاعلا بتحول النقل الأخضر، سواء كان مشاريع البنى التحتية ومحطات الشحن أو مصانع بأقل فائدة «مدعومة»، وهذا التصدير سيحقق قطعا أجنبيا لخزينة الدولة.
وقال ديب إن البيانات الحديثة «تؤكد على أن قيمة الكتلة النقدية المتداولة في سوق المركبات المستعملة تبلغ 16 ألف مليار ليرة لعام 2022، حيث بلغ عدد المركبات المسجلة لدى مديريات النقل في سورية 2.416 مليون مركبة، وفق تقدير وسطي لسعر المركبة بـ150 مليون ليرة».
ورأى ديب أن مشروع المركبات الكهربائية «سيحقق وفورات جمة، وسيعمل على ضبط سوق المستعمل الذي يستنزف الكثير من السيولة النقدية».
ولفت إلى أن إعادة صيانة قطاع النقل «مكلفة جدا للدولة»، وقال إن «الانتقال للنقل الأخضر كلفته أقل بنسبة 70 بالمائة من إعادة تأهيل قطاع النقل القائم على المحروقات، كما أن البدء في تنفيذ هذا المشروع يحتاج ليد عاملة بشكل كبير»، وفق ما نقل المصدر.