هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، على الدعم الكامل للشعب الليبي الشقيق، وحرص مصر على دعم وتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، منوها بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات المصرية في أعمال إعادة إعمار ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، أمس د.أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، يرافقه بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وم.حاتم العريبي، رئيس لجنة الإعمار والاستقرار، مدير جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية بالحكومة الليبية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.
من جانبه، ثمن د.أسامة حماد، الدعم المصري الدائم للشعب الليبي، وهو ما شهدناه مؤخرا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للشعب الليبي الشقيق لتخفيف آثار وتداعيات الإعصار دانيال، الذي شهدته البلاد في العام الماضي.
وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار ليبيا.
في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أن هناك اهتماما شديدا بصناعة الهواتف المحمولة، سواء بغرض التوفير للسوق المحلية، أو بهدف التصدير، موضحا أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول، قائلا: «نشجع ذلك بهدف توطين هذه الصناعة في مصر، لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وكذلك التصدير».
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي، اجتماعا أمس بمقر الحكومة بمدينة «العلمين الجديدة»، لمناقشة ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر، بحضور د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد محمود أحمد، مساعد مدير إدارة الإشارة للبحوث الفنية والتطوير، وم.محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وم.أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومسؤولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي «نعمل على تمهيد الأرض بهدف تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد في مصر، وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية».
وفي السياق، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحا أنها تتمثل في: استيعاب الاحتياجات بالسوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.