القاهرة - ناهد إمام
أكد د.فريد أن السوق الجديد المنظم من شأنه أن يساند جهود الدولة المصرية في عملية المفاوضات المتعلقة بمتطلبات خفض البصمة الكربونية للسلع التي يتم تصديرها للأسواق بما قد يسهم في دخولها.
يأتي ذلك استكمالا لجهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية.
إذ بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، تلى ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعا لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود، حيث أصدرت قرارا ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم، وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة وجهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، والتي تعد بمنزلة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية في البورصات المصرية.
وتدعو الهيئة العامة للرقابة المالية كل الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في أول سوق منظم ومراقب من خلال الروابط التالية:
1- رابط الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كل التفاصيل.
2- رابط تسجيل مشروعات الخفض الطوعي.
3- رابط تلقي طلبات الجهات الراغبة في شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
4- رابط الموقع الإلكتروني لمنصة تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية.
5- رابط بالملف الشارح للمعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
6- رابط بسجل جهات التحقق والمصادقة على مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.