قدر معاون رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط حاجة الأسرة السورية إلى 10 ملايين ليرة كأقل تقدير، خلال شهر المونة الذي يصادف شهر أغسطس على أبواب افتتاح المدارس والاستعدادات للتحضير لمونة الشتاء من أطعمة ومحروقات وألبسة، علما أن متوسط الجور يتراوح في القطاع العام بين 375 و400 ألف ليرة بعد الزيادة في شهر فبراير الماضي. في حين سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص 280 ألف ليرة. أي أن شهر المونة وحده يحتاج الى 25 ضعف الراتب أو رواتب 25 شهرا تقريبا.
ونقل تقرير لموقع «الوطن» المحلي عن الأزعط قوله إن نصف هذا المبلغ يذهب إلى تأمين الاحتياجات المدرسية في حال كان رب الأسرة لديه ثلاثة أطفال. وأشار إلى فلتان الأسعار غير الطبيعي. وقال: لا يعقل أن يفوق سعر الحقيبة المدرسية الأجر الشهري الذي يتقاضاه الموظف الحكومي، وأمام هذا الوضع ناشدت الجمعية غرف التجارة والصناعة لتخصيص معارض تسبق افتتاح العام الدراسي، منتقدا عدم تحرك مؤسسة السورية للتجارة وتأخر تدخلها بأسعار القرطاسية والألبسة المدرسية.
في المقابل، أعلن مدير مؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع في تصريح لذات الموقع القول: نعمل حاليا على تأمين مصادر بضائع من المنتجين والمستوردين بشكل مباشر ليتم طرحها ضمن مهرجانات خاصة بالعودة إلى المدارس تحتوي على ألبسة مدرسية وحقائب وقرطاسية، وذلك بهوامش أرباح مخفضة بما يؤمن احتياجات المواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بنسب تتراوح بين 15 و30% بالحد الأدنى، وذلك كما جرى في الأعوام السابقة. وأكد أن هذه المهرجانات قبل بداية العام الدراسي بنحو 15 يوما، ولن يتم طرح قروض لشراء المستلزمات المدرسية.