الأسماء المستعارة هي تلك الأسماء الوهمية التي يلجأ لها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، والقصد من ذلك التخفي والتستر بعيدا عن طائلة القانون للإساءة للغير من تحت الستار حتى لا يعرفوا، وهي وسيلة جبانة وتصرف ينم عن الرعونة، وقد قيل في الأمثال: «إذا لم تستح فافعل ما شئت»، وبالفعل فهم جبناء يحملون قلوبا سوداء ونوايا سيئة، ويفتقدون الجرأة على المواجهة، يريدون الإضرار بالبشر وتشويه سمعتهم دون ان يعرفوا، وهذا ما تهيئوه لهم عقولهم الفارغة ونفوسهم المريضة.
وبما أنهم متخفون لا يعرفهم أحد يتمادون في غيهم ظنا منهم أن القانون لن يطولهم ولكن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وقد زادت هذه الظاهرة في السنين الأخيرة وانتشرت انتشارا واسعا، وأصبحت وسيلة سهلة لتفريغ الغل والحقد والحسد والكراهية، على افراد وأسر دون وازع من ضمير.
وليست هذه الظاهرة حرية على الإطلاق وإنما زيف وخداع، وقد يلجأ البعض إلى ذلك من اجل النصب والاحتيال أيضا، والملاحظ أنه بعد تشديد وزارة الداخلية على هذه الحسابات بدأت هذه الظاهرة تقل عما كانت عليه إلا أنها مازالت موجودة، وهي كظاهرة تمثل خطرا على المجتمع، فهي أداة للفتن والابتزاز والهدم والتفريق والاسترزاق، ولابد من استصدار تشريع لضمان انضباط استخدام هذه الوسائل مراعاة لقيم المجتمع وأمنه واستقراره، تُفرض من خلال هذا التشريع عقوبات رادعة على هذه الحسابات الوهمية، خاصة أن البعض يسيء لسمعة الناس وكرامتهم، وهذا منافٍ لأبسط قواعد الإسلام، إن هذا العمل الشائن مثل الغيبة والنميمة للتشهير بالناس، أقل ما يوصف به أنه وسيلة خبيثة لنشر الفوضى وعدم الانضباط، فكل ما ينشر معلومات مضللة وأخبار كاذبة واتهامات باطلة، ولابد من توفير أمن سيبراني قوي جدا لكشف هذه الحسابات الوهمية ومن ورائها، ومحاسبتهم محاسبة شديدة، وقد طالب الكثير من الناس بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الحسابات الوهمية وملاحقة مستخدميها، ونحن نتأمل خيرا وننتظر والله الموفق، ودمتم سالمين.