كشف مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات عن وجود دراسة قيد البحث لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية، بهدف «ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها»، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة «الوطن» المقربة من السلطة، أن شركات الاتصالات الثابتة والخلوية تعتمد بشكل أساسي على سلسلة من التوريدات لتأمين المكونات اللازمة لاستمرار عمل الشبكات. وأشار إلى أن «الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد يعيق استيراد التجهيزات الفنية الضرورية لتشغيل وصيانة هذه الشبكات».
كما أضاف المصدر أن فترات التقنين الكهربائي الطويلة تؤدي إلى زيادة استهلاك المراكز الهاتفية التابعة للشركة السورية للاتصالات للديزل، «إذ تستهلك هذه المراكز نحو 1.5 مليون لتر شهريا لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت»، كذلك تحتاج شركات الخلوي إلى كميات كبيرة من الديزل لتأمين عمل أبراج التغطية، خاصة في المناطق الحيوية مثل المنطقة الوسطى.
وأشار المصدر إلى أن تأمين الديزل وصيانة محركاته في المراكز الهاتفية ومواقع التغطية الخلوية تواجه صعوبات متزايدة، مع تزايد التكاليف التشغيلية بشكل دوري، ما يجعل من الضروري البحث عن حلول تضمن استمرارية تقديم الخدمة بأفضل جودة ممكنة.
وقبل أشهر قليلة، رفعت «الشركة السورية للاتصالات» أجور خدمات الهاتف الثابت وبوابات الإنترنت، في الأماكن التي تخدمها، دون إعلان رسمي بذلك.
وارتفعت رسوم الاشتراك الشهري للهاتف الثابت في شهري يناير وفبراير إلى 1700 ليرة سورية، كما ارتفعت معها أسعار باقات الإنترنت المرتبطة بالبوابات، بحسب صحيفة «الوحدة».
وقالت الصحيفة إن الشركة رفعت الأسعار مجددا في الدورة الثانية عام 2024 (مارس وأبريل)، ليصبح الاشتراك الشهري 2300 ليرة، وأجور تركيب الهاتف الثابت 22 ألفا و500 ليرة، وأجور تركيب بوابة الإنترنت 22 ألفا و500 ليرة.