تمكن رجال إدارة البحث والتحري من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 وافدين من جنسيات سورية ومصرية وآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إن التشكيل العصابي ضبط بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي وجه بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم.
وقال البيان ان التحقيقات خلصت إلى أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية، بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج، وكذلك استخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقين، مشيرة إلى ان بعض المركبات لا وجود لها، وأن التشكيل العصابي تواطأ مع بعض الموظفين في الجهات ذات الاختصاص لتسهيل فحص وتجديد المركبات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
ووزارة الداخلية تؤكد التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.