حذر مفوض الهجرة في الحكومة الألمانية يواكيم ستامب اللاجئين من السفر إلى بلدانهم الأصلية بهدف الترفيه أو الإجازة، مهددا برفع الحماية عنهم ومغادرة ألمانيا، وذلك بعد ايام على حكم «مجلس الدولة»، أعلى هيئة قضائية في هولندا، بأنه يحق لـ «دائرة الهجرة والتجنيس» رفض منح اللاجئ السوري الذي يزور وطنه الأم «تصريح إقامة».
وقال ستامب إن على الحكومة الألمانية والولايات الفيدرالية والبلديات، اتخاذ إجراءات معا لمنع تلك الزيارات، وفقا لما نقلته صحيفة Bild الألمانية.
وأضاف: «يجب أن تظل ألمانيا عالمية، ولكن ليست غبية. يجب على السلطات التأكد من أن الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على الحماية منا، ولكنهم في عطلة بوطنهم، بأنهم يفقدون على الفور وضع الحماية، ولم يعد بإمكانهم البقاء في ألمانيا».
وأشار بحسب ما نقل موقع «صوت العاصمة» إلى أنه في ظل ظروف معينة يمكن للأشخاص السفر إلى وطنهم، لكن في حالة الرحلات غير المعلنة، هناك خطر فقدان الحماية وحالة الإقامة.
من جانبها، علقت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في ولاية هامبورغ على الموضوع بالقول: «من الطبيعي أن السفر إلى البلد الذي تعرض فيه اللاجئ للاضطهاد والملاحقة يثير التساؤلات حول وضع الحماية».
وتابعت: «إذا كانت هناك طرق سفر تسهل الوصول إلى بلد اللاجئ الأصلي، فهذا يعني أيضا أن هناك إمكانية الإعادة إلى الوطن».
وجاء ذلك بعد أن أبلغت قناة RTL Extra سابقا عن رحلات مزعومة إلى أفغانستان، مشيرة إلى أن الوكالات الموجودة في شتايندام بهامبورغ تنظم رحلات العطلات من دون معرفة السلطات بأي شيء، وفقا للصحيفة.
وفي هولندا حكم «مجلس الدولة» بقضيتين منفصلتين للاجئتين سوريتين زارتا سورية، معتبرا انه يحق لدائرة الهجرة التجنيس رفض منح تصريح الإقامة في هولندا لطالبي اللجوء السوريين الذين عادوا لزيارة أسرهم بعد مغادرتهم سورية.
والقضية الأولى كانت للاجئة السورية (31 عاما) زارت وطنها ست مرات ورفضت دائرة الهجرة والتجنيس، العام الماضي، منحها تصريح إقامة، وفق ما ذكرت صحيفة «الخمين داخبلاد» الهولندية.
وغادرت تلك المرأة بلدها لأول مرة في عام 2013، واستقرت مع زوجها السابق في مصر، وفي السنوات التي تلت ذلك سافرت إلى سورية ست مرات على الأقل، لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ثم بقيت مع والديها بين 2019 و2021 عملت معلمة في إحدى المدارس.
وفي خريف عام 2021، غادرت وسافرت إلى هولندا وتقدمت بطلب اللجوء، ورفضت دائرة الهجرة والتجنيس الطلب، لكنها رفضت القرار ولجأت إلى القضاء الهولندي.
وحكم «مجلس الدولة» بأن دائرة الهجرة والتجنيس على حق، موضحا أنه «تبين بحق أنها لا تواجه خطرا حقيقيا بالتعرض لأذى جسيم عند عودتها إلى سورية»، وبالتالي لا تحتاج إلى الحماية في هولندا، وفق القرار.
وأما الحالة الثانية فكانت لامرأة سورية (41 عاما) حصلت على تصريح إقامة في هولندا عام 2018 ثم عادت إلى سورية عبر لبنان لزيارة والدتها المريضة في دمشق، وأثناء زيارتها توفيت والدتها، كما ولدت المرأة طفلا وكسرت ساقها، وبسبب هذه الظروف بقيت في سورية لفترة أطول مما كان مخططا له.
وفي عام 2020، جاءت إلى هولندا مرة أخرى وقدمت طلب لجوء جديد، لكن دائرة الهجرة والتجنيس رفضت هذا الطلب لأنها لم تكن لديها مشكلات أثناء إقامتها، فاستأنفت المرأة في المحكمة، وقالت إن «سورية ماتزال غير آمنة والعودة دون حصول مشكلات مرة واحدة لا يعني أنك ستكون آمنا في المرة القادمة».
لكن مجلس الدولة اعتبر أن ذلك «غير صحيح».