مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن مجلس الخدمة المدنية فوض ديوان الخدمة المدنية بمطابقة الاحتياجات الوظيفية المضافة من الجهات الحكومية إلى النظم المركزية المتكاملة والمعتمدة من المجلس ذاته، مع المؤهلات الدراسية للباحثين عن عمل المسجلين في نظام التوظيف المركزي والمنتظرين الترشيح.
وأوضحت المصادر أن تكليف مجلس الخدمة المدنية للديوان بمطابقة المؤهلات الدراسية المطلوبة التي تغطي الاحتياجات الوظيفية التي تحتاج اليها الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، يلقي عبئا إضافيا على الديوان، يتمثل في ضرورة الاضطلاع بدوره في تحديد التخصصات الدراسية أو المؤهلات التعليمية التي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية التي تطلبها الجهات الحكومية، بهدف ضمان أن يتم تعيين الأشخاص المؤهلين بشكل صحيح لتلبية متطلبات الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي.
وأكدت المصادر أن إيجابيات هذا التكليف تشمل:
1- توجيه التوظيف بشكل أفضل، فتحديد المؤهلات الدراسية المطلوبة يساعد في توجيه عملية التوظيف نحو الأشخاص الذين يمتلكون المؤهلات المناسبة للوظائف الشاغرة، مما يزيد من كفاءة وفعالية العمل الحكومي.
2- تقليل الفجوة بين المؤهلات والوظائف، وهذا يتطلب تنسيقا كبيرا بين الديوان والمؤسسات التعليمية لإيجاد تقارب بين ما يتعلمه الأفراد في هذه المؤسسات وما يحتاج إليه سوق العمل الحكومي، مما يقلل من البطالة ويزيد من فرص العمل.
3- عندما يتم تعيين الأشخاص المناسبين ذوي المؤهلات الصحيحة في الوظائف، فإن ذلك يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
4- يتيح التفويض إمكانية التخطيط الاستراتيجي بشكل أفضل للاحتياجات الوظيفية المستقبلية، مما يساعد في تدريب وتأهيل الكوادر بالشكل المناسب لتلبية تلك الاحتياجات.
5- استغلال أفضل للكوادر البشرية، بدلا من تعيين أشخاص ليسوا على دراية كافية بالمهام المطلوبة، ويضمن التفويض تعيين الأشخاص الذين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة، مما يؤدي إلى استغلال أفضل للكوادر البشرية.