أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة إلى 10% بدلا من 5%.
وبحسب وكالة الأنباء السورية «سانا» يهدف هذا التعديل إلى «تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانات الخريجين الأوائل».
وجاء في المرسوم انه «يجوز تعيين نسبة 10% من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة بشروط أن يكون المعهد تابعا للمجلس الأعلى للتعليم التقاني، وألا يقل معدل الخريج عن جيد وبيان الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة حسب الشواغر المتوافرة».
وسبق أن أعلن «المكتب المركزي للإحصاء» أن قوة العمل في سورية لعام 2022 بلغت نحو 5.964.458 شخصا، ما يعادل 26% من إجمالي عدد السكان، والذي قدر بـ 23.2 مليون نسمة.
وأظهرت بيانات نشرتها صحيفة «الوطن» تراجعا بنسبة 9% مقارنة بعام 2010، حيث كانت قوة العمل آنذاك تقدر بـ 6.5 ملايين شخص.
وذكرت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب أن بيانات المكتب المركزي للإحصاء أظهرت انخفاضا في قوة العمل بأكثر من 270 ألف شخص، ما يشير إلى تراجع عدد الباحثين عن عمل بمقدار مماثل.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت معدلات البطالة إلى 23.7%، نتيجة فقدان أكثر من 320 ألف فرصة عمل.
وأشارت إلى أن المشكلة الكبرى لا تكمن فقط في ارتفاع معدلات البطالة، بل تتفاقم عند معرفة أن أكثر من 83% من العاطلين عن العمل لم يسبق لهم العمل من قبل.
وهذا يعني أن نحو 1.17 مليون شخص في سورية يفتقدون الخبرات والمهارات العملية، مما يهدد كفاءة رأس المال البشري ويؤثر سلبا على النمو الاقتصادي المعتمد على الموارد البشرية.