القاهرة - ناهد إمام
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن السياسات المالية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير، وتشجيع نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية كالطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة التصديرية، بما يعزز حركة النمو والتنمية الشاملة والمستدامة في إطار تنفيذ أهداف برنامج عمل الحكومة التي تصب جميعها في تحسين معيشة المواطنين، لافتا إلى أن المنظومة الضريبية ستشهد تطويرا شاملا، سيشعر مجتمع الأعمال بثماره على أرض الواقع، حيث يتم إطلاق حزمة متكاملة من الإصلاحات والتيسيرات الضريبية للإسهام في تحفيز الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك رؤية متكاملة ومرنة أيضا للتعامل مع التحديات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي بما يساعد في دمجه ومساندته.
وأضاف الوزير، في أول لقاء بالسفيرة الأميركية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تعزيز العلاقات مع المستثمرين المحليين والأجانب ببرنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال.
وقال كجوك: إننا نعمل على إيجاد مساحات مالية لتوجيهها إلى قطاعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، تنفيذا لأولويات الدولة في مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية والإقليمية، موضحا: اننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لخفض أعباء ومعدل الدين للناتج المحلي، وندرس طرح سندات خضراء، وصكوك في السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين أيضا.
من جهتها، قالت غارغ: إننا نعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، وحريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، لافتة إلى أن مجتمع الأعمال متفائل بوزير المالية الجديد، ويترقب تحسنا ملموسا في الأوضاع الاقتصادية وبيئة الاستثمار.