بيروت - اتحاد درويش
أعلن النائب عن تكتل «لبنان القوي» سيزار أبي خليل عن اقتراح قانون قدمه باسم التكتل، يجيز للبلديات إنتاج الطاقة والطاقة المتجددة وتوزيعها وجباية بدلاتها، ويسمح بضخ الفائض لصالح شركة كهرباء لبنان، مقابل رسم يضمن مصلحة المؤسسة والمشروع على السواء.
وذكر أبي خليل باقتراح القانون الذي قدمه «التيار الوطني الحر» وتكتل «لبنان القوي» قبل 3 أعوام، والذي يسمح للبلديات واتحادات البلديات وتجمعات البلديات التعاقد مع القطاع الخاص لأجل إنتاج الطاقة الكهربائية من مختلف المصادر وتوزيعها ضمن نطاق هذه البلديات، كما جباية العائدات وبيع فائض الطاقة لكهرباء لبنان كي تغذي بها قرى أخرى صغيرة غير قادرة على ذلك.
ولفت أبي خليل إلى أن «اقتراح القانون أتى بعد الإيقاف المتعمد لمشاريع بناء المعامل الكبرى أكان ذلك بتمويل من الدولة عبر القانون البرنامج 181/2011 أو عبر القطاع الخاص على طريقة IPP، حيث كنا قد وقعنا بذلك الوقت الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية IFC غاية هذا الأمر، وكان التمويل واستقطاب الرساميل من قبل الدولة والقطاع الخاص متاحا في ذلك الوقت».
وتابع أبي خليل: «كما أتى الاقتراح بعد التفشيل المتعمد لمشروع مقدمي خدمات التوزيع الذي اعتبر في ذاك الوقت أول شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص».
وأكد وزير الطاقة السابق «ان بناء المعامل الكبيرة عندما كان للدولة القدرة على ذلك وكان للقطاع الخاص القدرة على استقطاب التمويل لبنائها، كان ستؤمن كلفة نهائية أقل للكيلواط/ ساعة على المواطن، كما أنه أفضل لوجستيا لجهة التزود بالمحروقات وخاصة الغاز الطبيعي. وكذلك الأفضل بيئيا من نشر المعامل الصغيرة في المدن والبلدات اللبنانية».
ورأى أبي خليل «أن الوضع الذي أوصلتنا إليه المنظومة والنكد السياسي وشبكة مصالحها، حتم علينا واقعا جديدا في 2021 جعلنا نتقدم بهذا المشروع. واليوم في 2024 أصبح الأمر أكثر من مبرر».
ونوه أبي خليل بالنواب «الذين تقدموا باقتراح قانون يتعلق بلا مركزية إنتاج الكهرباء، والذين انضموا إلينا بهذه الفكرة». وقال: «أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، حتى ولو صار الوصول المتأخر نمط وعادة سيئة من الوصول المتأخر على معركة الحرية والسيادة والاستقلال، إلى الوصول المتأخر إلى معركة الشراكة والحقوق ومعركة مكافحة الفساد وبناء الدولة».
وختم: «الحقيقة حليفها الوقت، إنما الوقت ثمنه خسائر على اللبنانيين وعلى الاقتصاد وعلى الدولة».