القاهرة - هالة عمران
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة عكفت على تعزيز الشمول المالي والاستثماري والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور ومحفز للنمو الاقتصادي، وذلك عبر تدشين صناديق الذهب والتي تهدف إلى إعادة التوازن والاستقرار وخلق بيئة استثمارية آمنة في سوق الذهب وتوفير فرص ادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، خاصة أن الذهب يعد أحد أصول الملاذ الآمن، إلى جانب فتح مجالات جديدة يمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية إضافة إلى تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل الى جانب مساهمة صناديق الاستثمار في الذهب في ضبط سعر الذهب محليا وتنظيم سوق الذهب عبر قنوات رسمية.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الخطوات المهمة والبدايات المبشرة لصناديق الاستثمار المصرية في الذهب تعزيزا للشمول المالي والاستثماري.
وأوضح التقرير تعريف صناديق الاستثمار في الذهب، مشيرا إلى أنها تمثل وعاء استثماريا متخصصا للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها من خلال البنوك وشركات مرخص لها بذلك من الرقابة المالية، وذلك قبل أن يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب.
وجاء في التقرير أن أهداف الصناديق تشمل تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المجتمع وتحسين مستويات الشمول المالي والاستثماري بجانب مزيد من التنظيم والرقابة لاستثمار المواطنين في الذهب.
واستعرض التقرير خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب، موضحا أنه يتم فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق وتوقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، فضلا عن تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق استثمار في الذهب.
وأورد التقرير إشادة كورتولوس تاسكيل مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، بالتجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب نظر لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة. وأظهر التقرير مزايا الاستثمار في صناديق الذهب، موضحا أن الصناديق تعد بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، حيث إن سعر الذهب يكون معلنا على موقع البورصة المصرية، وكذلك يتيح الموقع نفسه الأسعار الاسترشادية لطلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب.
وتتضمن المزايا أيضا وفق للتقرير إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة لشرائه من الأسواق واقتنائه وتخزينه ماديا، وكذلك التحوط ضد مخاطر التضخم من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن والتعامل في ذهب معتمد ومضمون.
وأشار إلى أن مزايا الاستثمار في صناديق الذهب تشمل إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ومن دون حد أقصى، حيث إن وثيقة استثمار الذهب تبدأ من 10 جنيهات، علاوة على السماح بالاسترداد النقدي أو العيني ما يميز الصندوق عن الشهادات البنكية التقليدية بسهولة السحب.