أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السورية أمس، استمرار «إيقاف العمل بقراره المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم». وحصر المجلس القرار بالداخلين إلى سورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع لبنان فقط، ولمدة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ أمس.
وعزت الحكومة القرار «للظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم» على الأراضي اللبنانية، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية بين لبنان وسورية، وتسهيلا لدخول الوافدين وتوفير البيئة المناسبة لحركتهم عبر المعابر.